وضع المفردات بالوضع الشخصيّ و الهيئات بالوضع النوعيّ- كما قيل (1)- بل هو لغو محض. و لعلّ من ذهب إلى وضعها أراد به وضع الهيئات التركيبيّة، لا الجملة بأسرها بموادّها و هيئاتها زيادة على وضع أجزائها، فيعود النزاع حينئذ لفظيّا (2).

11. علامات الحقيقة و المجاز

قد يعلم الإنسان- إمّا من طريق نصّ أهل اللغة أو لكونه نفسه من أهل اللغة- أنّ لفظ كذا موضوع لمعنى كذا، و لا كلام لأحد في ذلك؛ فإنّه من الواضح أنّ استعمال اللفظ في ذلك المعنى حقيقة و في غيره مجاز.

و قد يشكّ في وضع لفظ مخصوص لمعنى مخصوص، فلا يعلم أنّ استعماله فيه هل كان على سبيل الحقيقة فلا يحتاج إلى نصب قرينة عليه أو على سبيل المجاز، فيحتاج إلى نصب القرينة؟ و قد ذكر الأصوليّون لتعيين الحقيقة من المجاز- أي لتعيين أنّه موضوع لذلك المعنى أو غير موضوع- طرقا و علامات كثيرة نذكر هنا أهمّها.

العلامة الأولى: التبادر

دلالة كلّ لفظ على أيّ معنى لا بدّ لها من سبب. و السبب لا يخلو فرضه عن أحد أمور ثلاثة: المناسبة الذاتيّة، و قد عرفت بطلانها، أو العلقة الوضعيّة، أو القرينة الحاليّة أو المقاليّة. فإذا علم أنّ الدلالة مستندة إلى نفس اللفظ من غير اعتماد على قرينة فإنّه يثبت أنّها من جهة العلقة الوضعيّة. و هذا هو المراد بقولهم: «التبادر علامة الحقيقة». و المقصود من كلمة «التبادر» هو انسباق المعنى من نفس اللفظ مجرّدا عن كلّ قرينة.

و قد يعترض على ذلك بأنّ التبادر لا بدّ له من سبب، و ليس هو إلّا العلم بالوضع؛ لأنّ‌

[1]. و القائل كثير من الأصوليّين. منهم: صاحب الفصول، و المحقّق الخراسانيّ، و المحقّق العراقيّ. فراجع الفصول الغرويّة: 28؛ كفاية الأصول: 32؛ نهاية الأفكار 1: 65.

[2]. هكذا وجّه المحقّق الخراسانيّ العبارات الموهمة للحاجة إلى وضع الجمل و المركّبات زائدا على وضع المفردات و الهيئات. راجع كفاية الأصول: 33.