7. الاستعمال حقيقيّ و مجازيّ‌

استعمال اللفظ في معناه الموضوع له «حقيقة»، و استعماله في غيره المناسب له «مجاز»، و في غير المناسب «غلط»، و هذا أمر محلّ وفاق.

و لكنّه وقع الخلاف في الاستعمال المجازيّ في أنّ صحّته هل هي متوقّفة على ترخيص الواضع و ملاحظة العلاقات المذكورة في علم البيان (1)، أو أنّ صحّته طبعيّة تابعة لاستحسان الذوق السليم فكلّما كان المعنى غير الموضوع له مناسبا للمعنى الموضوع له و استحسنه الطبع، صحّ استعمال اللفظ فيه و إلّا فلا؟

و الأرجح القول الثاني (2)؛ لأنّا نجد صحّة استعمال «الأسد» في «الرجل الشجاع» مجازا، و إن منع منه الواضع، و عدم صحّة استعماله مجازا في «كريه رائحة الفم»- كما يمثّلون- و إن رخّص الواضع. و مؤيّد ذلك اتّفاق اللغات المختلفة غالبا في المعاني المجازيّة، فترى في كلّ لغة يعبّر عن الرجل الشجاع باللفظ الموضوع للأسد. و هكذا في كثير من المجازات الشائعة عند البشر.

8. الدلالة تابعة للإرادة

قسّموا الدلالة إلى قسمين: التصوّريّة، و التصديقيّة:

1. التصوّريّة: و هي أن ينتقل ذهن الإنسان إلى معنى اللفظ بمجرّد صدوره من لافظ، و لو علم أنّ اللافظ لم يقصده، كانتقال الذهن إلى المعنى الحقيقيّ عند استعمال اللفظ في معنى مجازيّ، مع أنّ المعنى الحقيقيّ ليس مقصودا للمتكلّم، و كانتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ الصادر من الساهي أو النائم أو الغالط.

2. التصديقيّة: و هي دلالة اللفظ على أنّ المعنى مراد للمتكلّم في اللفظ و قاصد لاستعماله فيه. و هذه الدلالة متوقّفة على عدّة أشياء: أوّلا: على إحراز كون المتكلّم في‌

[1]. المطوّل: 284- 286، مختصر المعاني: 155- 157.

[2]. و هو ما اختاره في الكفاية: 28. و القول الأوّل منسوب إلى المشهور كما في المحاضرات 1: 92.