المسألة الأصوليّة من باب غير المستقلّات العقليّة (1).

مناقشة الكفاية في تحرير النزاع‌

و بعد ما حرّرناه من بيان النزاع في المسألة يتّضح ابتناء القول بالجواز فيها على أحد رأيين: إمّا القول بأنّ متعلّق الأحكام هي نفس العنوانات دون معنوناتها، و إمّا القول بأنّ تعدّد العنوان يستدعي تعدّد المعنون (2).

فتكون مسألة تعدّد المعنون بتعدّد العنوان و عدم تعدّده حيثيّة تعليليّة في مسألتنا و من المبادئ التصديقيّة لها على أحد احتمالين، لا أنّها هي نفس محلّ النزاع في الباب، فإنّ البحث هنا ليس إلّا عن نفس الجواز و عدمه، كما عبّر بذلك كلّ من بحث عن هذه المسألة من القديم.

و من هنا تتجلّى المناقشة فيما أفاده في كفاية الأصول من رجوع محلّ البحث هنا إلى البحث عن استدعاء تعدّد العنوان لتعدّد المعنون و عدمه (3)، فإنّه فرق عظيم بين ما هو محلّ النزاع و بين ما يبتني عليه النزاع في أحد احتمالين؛ فلا وجه للخلط بينهما و إرجاع أحدهما إلى الآخر، و إن كان في هذه المسألة لا بدّ للأصوليّ من البحث عن أنّ تعدّد العنوان هل يوجب تعدّد المعنون؟ باعتبار أنّ هذا البحث ليس ممّا يذكر في موضع آخر.

قيد المندوحة

ذكرنا فيما سبق أنّ بعضهم قيّد النزاع هنا بأن تكون هناك مندوحة في مقام الامتثال (4).

و معنى «المندوحة» أن يكون المكلّف متمكّنا من امتثال الأمر في مورد آخر غير مورد الاجتماع.

[1]. راجع الصفحة: 221 و 249.

[2]. بالنظر الدقيق الفلسفيّ.

[3]. راجع كفاية الأصول: 184.

[4]. راجع التعليقة رقم (2) من الصفحة: 321.