إشكال استحقاق العقاب على ترك الواجب بترك مقدّمته مع عدم فعليّة وجوبه فيعلم دفعه ممّا سبق؛ فإنّ التكليف بذي المقدّمة الموقّت يكون تامّ الاقتضاء، و إن لم يصر فعليّا لوجود المانع، و هو عدم حضور وقته. و لا ينبغي الشكّ في أنّ دفع التكليف مع تماميّة اقتضائه تفويت لغرض المولى المعلوم الملزم، و هذا يعدّ ظلما في حقّه، و خروجا عن زيّ الرقّيّة، و تمرّدا عليه، فيستحقّ عليه العقاب و اللوم من هذه الجهة، و إن لم يكن فيه مخالفة للتكليف الفعليّ المنجّز.

و هذا لا يشبه دفع مقتضي التكليف، كعدم تحصيل الاستطاعة للحجّ، فإنّ مثله لا يعدّ ظلما، و خروجا عن زيّ الرقّيّة، و تمرّدا على المولى؛ لأنّه ليس فيه تفويت لغرض المولى المعلوم التامّ الاقتضاء. و المدار في استحقاق العقاب هو تحقّق عنوان الظلم للمولى، القبيح عقلا.

تمرينات (37)

التمرين الأوّل 1. ما هي المقدّمات المفوّتة؟ و لم سمّيت بالمقدّمات المفوّتة؟

2. كيف حاول صاحب الفصول تصحيح تقدّم زمان الوجوب على زمان الواجب في المقدّمات المفوّتة؟

و ما وجه ضعف هذه المحاولة؟

3. كيف حاول الشيخ الأنصاريّ لتصحيح تقدّم زمان الوجوب على زمان الواجب في المقدّمات المفوّتة؟

4. ما هي المحاولة المنسوبة إلى المحقّق الخراساني لتصحيح الشبهة المذكورة؟

5. بيّن ما ذهب إليه المحقّق الأصفهاني في تصحيح وجوب المقدّمة قبل زمان ذيها.

التمرين الثاني 1. اذكر ما ذهب إليه المحقّق الأردبيلي و ما ذهب إليه العلّامة الأراكي في تصحيح وجوب المقدّمة قبل زمان ذيها.