هذا خلاصة رأي شيخنا المعظّم، و لا يخلو عن مناقشة (1)، و البحث عن الموضوع بأوسع ممّا ذكرنا لا يسعه هذا المختصر.

تمرينات (36)

التمرين الأوّل 1. ما الفرق بين مقدّمة الوجوب و بين مقدّمة الواجب؟ ايت لكلّ منهما بمثال.

2. ما السّر في عدم دخول مقدّمة الوجوب في محلّ النزاع؟

3. ما الفرق بين المقدّمة الداخليّة و المقدّمة الخارجيّة؟ و هل يختصّ النزاع في مقدّمة الواجب بالخارجيّة أو يعمّ؟

4. ما تعريف المقدّمة العقليّة و المقدّمة الشرعيّة؟

5. بيّن آراء العلماء في أنّ النزاع في مقدّمة الواجب هل يشمل الشرط الشرعيّ أو لا؟

6. ما المراد من الشرط المتأخّر؟ اذكر مثالا له.

7. ما هي الأقوال في إمكان الشرط المتأخّر و عدمه؟

8. ما هو بيان المحقّق النائيني (رحمه اللّه) في توجيه إمكان الشرط المتأخّر؟

التمرين الثاني 1. ما هو مستند سلطان العلماء في إثبات عدم شمول النزاع للمقدّمة الداخليّة؟ و ما وجه استحالة اجتماع الوجوبين؟

2. ما هو تعريف المقدّمة الداخليّة بالمعنى الاعمّ؟ و ما تعريفها بالمعنى الأخصّ؟

3. ما الفرق بين المقدّمة الخارجيّة بالمعنى الأعمّ و بين المقدّمة الخارجيّة بالمعنى الأخصّ؟

4. اذكر بعض التأويلات الذي ذكره الذاهبون إلى استحالة الشرط المتأخّر لما ورد في الشريعة، كالوضوء و الغسل بالنسبة إلى الصلاة.

[1]. كما ناقش فيه تلميذه المحقّق الخوئيّ في المحاضرات 2: 307- 308.