فيكون البعث نحو المقدّمة- على هذا- بعثا حقيقيّا، لا أنّه يتبع البعث إلى ذيها على وجه ينسب إليها بالعرض، كما في الوجه الأوّل، و لا أنّه يبعثه ببعث مستقلّ لنفس المقدّمة و لغرض فيها بعد البعث نحو ذيها، كما في الوجه الثاني، و لا أنّ البعث نحو المقدّمة من آثار البعث نحو ذيها على وجه يكون معلولا له كما في الوجه الثالث. و سيأتي تتمّة للبحث في المقدّمات المفوّتة.

3. خصائص الوجوب الغيريّ‌

بعد ما اتّضح معنى التبعيّة في الوجوب الغيريّ تتّضح لنا خصائصه التي بها يمتاز عن الوجوب النفسيّ، و هي أمور:

1. إنّ الواجب الغيريّ كما لا بعث استقلاليّ له- كما تقدّم- لا إطاعة استقلاليّة له، و إنّما إطاعته كوجوبه لغرض التوصّل إلى ذي المقدّمة، بخلاف الواجب النفسيّ؛ فإنّه واجب لنفسه و يطاع لنفسه.

2. إنّه بعد أن قلنا: إنّه لا إطاعة استقلاليّة للوجوب الغيريّ، و إنّما إطاعته كوجوبه لصرف التوصّل إلى ذي المقدّمة، فلا بدّ ألّا يكون له ثواب على إطاعته (1) غير الثواب الذي يحصل على إطاعة وجوب ذي المقدّمة، كما لا عقاب على عصيانه غير العقاب على عصيان وجوب ذي المقدّمة. و لذا نجد أنّ من ترك الواجب بترك مقدّماته لا يستحقّ أكثر من عقاب واحد على نفس الواجب النفسيّ، لا أنّه يستحقّ عقابات متعدّدة بعدد مقدّماته المتروكة.

و أمّا: ما ورد في الشريعة- من الثواب على بعض المقدّمات مثل ما ورد من الثواب‌

[1]. يرى السيّد الجليل المحقّق الخوئي* أنّ المقدّمة أمر قابل لأن يأتي به الفاعل مضافا به إلى المولى، فيترتّب على فعلها الثواب إذا أتى بها كذلك. و لا ملازمة عنده بين ترتّب الثواب على عمل و عدم استحقاق العقاب على تركه، و لا يفرق في ذلك بين القول بوجوب المقدّمة و عدمه. و هو رأي وجيه باعتبار أنّ فعل المقدّمة يعدّ شروعا في امتثال ذيها.- منه (رحمه اللّه)-.

(*) راجع محاضرات في أصول الفقه 2: 396- 397.