4. أسباب حكم العقل العمليّ بالحسن و القبح‌

إنّ الإنسان إذ يدرك أنّ الشي‌ء ينبغي فعله فيمدح فاعله، أو لا ينبغي فعله فيذمّ فاعله، لا يحصل له الإدراك جزافا و اعتباطا، و هذا شأن كلّ ممكن حادث، بل لا بدّ له من سبب؛ و سببه بالاستقراء أحد أمور خمسة نذكرها هنا لنذكر ما يدخل منها في محلّ النزاع في مسألة التحسين و التقبيح العقليّين، فنقول:

الأوّل: أن يدرك أنّ هذا الشي‌ء كمال للنفس أو نقص لها، فإنّ إدراك العقل لكماله أو نقصه يدفعه للحكم بحسن فعله أو قبحه، كما تقدّم قريبا (1)؛ تحصيلا لذلك الكمال أو دفعا لذلك النقص.

الثاني: أن يدرك ملاءمة الشي‌ء للنفس أو عدمها إمّا بنفسه أو لما فيه من نفع عامّ أو خاصّ، فيدرك حسن فعله أو قبحه تحصيلا للمصلحة أو دفعا للمفسدة.

و كلّ من هذين الإدراكين- أعني إدراك الكمال أو النقص، و إدراك الملاءمة أو عدمها- يكون على نحوين:

1. أن يكون الإدراك لواقعة جزئيّة خاصّة، فيكون حكم الإنسان بالحسن و القبح بدافع المصلحة الشخصيّة. و هذا الإدراك لا يكون بقوّة العقل؛ لأنّ العقل شأنه إدراك الأمور الكلّيّة لا الأمور الجزئيّة، بل إنّما يكون إدراك الجزئيّة بقوّة الحسّ أو الواهم أو الخيال، و إن كان مثل هذا الإدراك قد يستتبع مدحا أو ذمّا لفاعله و لكن هذا المدح أو الذّم لا ينبغي أن يسمّى «عقليّا»، بل قد يسمّى- بالتعبير الحديث- «عاطفيّا»؛ لأنّ سببه تحكيم العاطفة الشخصيّة، و لا بأس بهذا التعبير.

2. أن يكون الإدراك لأمر كلّيّ، فيحكم الإنسان بحسن الفعل لكونه كمالا للنفس، كالعلم و الشجاعة، أو لكونه فيه مصلحة نوعيّة، كمصلحة العدل لحفظ النظام و بقاء النوع الإنسانيّ. فهذا الإدراك إنّما يكون بقوّة العقل بما هو عقل، فيستتبع مدحا من جميع العقلاء.

و كذا في إدراك قبح الشي‌ء باعتبار كونه نقصا للنفس، كالجهل، أو لكونه فيه مفسدة

[1]. تقدّم في الصفحة: 229.