و على كلّ حال، فإنّ هذا التقسيم يحتاج إلى شي‌ء من التوضيح، فنقول:

إنّ العلم بالحكم الشرعيّ، كسائر العلوم لا بدّ له من علّة؛ لاستحالة وجود الممكن بلا علّة.

و علّة العلم التصديقيّ لا بدّ أن تكون من أحد أنواع الحجّة الثلاثة: القياس، أو الاستقراء، أو التمثيل. و ليس الاستقراء ممّا يثبت به الحكم الشرعيّ، و هو واضح. و التمثيل ليس بحجّة عندنا؛ لأنّه هو القياس المصطلح عليه عند الأصوليّين الذي هو ليس من مذهبنا.

فيتعيّن أن تكون العلّة للعلم بالحكم الشرعيّ هي خصوص القياس باصطلاح المناطقة، و إذا كان كذلك فإنّ كلّ قياس لا بدّ أن يتألّف من مقدّمتين، سواء كان استثنائيّا أو اقترانيّا.

و هاتان المقدّمتان قد تكونان معا غير عقليّتين، فالدليل الذي يتألّف منهما يسمّى «دليلا شرعيّا» في قبال الدليل العقليّ. و لا كلام لنا في هذا القسم هنا. و قد تكون كلّ منهما أو إحداهما عقليّة- أي ممّا يحكم العقل به من غير اعتماد على حكم شرعيّ-، فإنّ الدليل الذي يتألّف منهما يسمّى «عقليّا»، و هو على قسمين:

1. أن تكون المقدّمتان معا عقليّتين، كحكم العقل بحسن شي‌ء أو قبحه، ثمّ حكمه بأنّه كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع على طبقه. و هو القسم الأوّل من الدليل العقليّ، و هو قسم «المستقلّات العقليّة».

2. أن تكون إحدى المقدّمتين غير عقليّة و الأخرى عقليّة، كحكم العقل بوجوب المقدّمة عند وجوب ذيها، فهذه مقدّمة عقليّة صرفة، و ينضمّ إليها حكم الشرع بوجوب ذي المقدّمة. و انّما يسمّى الدليل الذي يتألّف منهما «عقليّا» لأجل تغليب جانب المقدّمة العقليّة. و هذا هو القسم الثاني من الدليل العقليّ، و هو قسم «غير المستقلّات العقليّة».

و انّما سمّي بذلك؛ لأنّه- من الواضح- أنّ العقل لم يستقلّ وحده في الوصول إلى النتيجة، بل استعان بحكم الشرع في إحدى مقدّمتي القياس.

2. لما ذا سمّيت هذه المباحث بالملازمات العقليّة؟

المراد بالملازمة العقليّة هنا، هو حكم العقل بالملازمة بين حكم الشرع و بين أمر آخر، سواء كان حكما عقليّا أو شرعيّا أو غيرهما، مثل: الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراريّ‌