بسم اللّه الرحمن الرحيم‌

تمهيد

من الأدلّة على الحكم الشرعيّ عند الأصوليّين الإماميّة (1) «العقل»، إذ يذكرون أنّ الأدلّة على الأحكام الشرعيّة الفرعيّة أربعة: الكتاب، و السنّة، و الإجماع، و العقل.

و سيأتي في «مباحث الحجّة» وجه حجيّة العقل (2).

أمّا هنا فإنّما يبحث عن تشخيص صغريات ما يحكم به العقل المفروض أنّه حجّة، أي يبحث هنا عن مصاديق أحكام العقل الذي هو دليل على الحكم الشرعيّ. و هذا نظير البحث في المقصد الأوّل (مباحث الألفاظ) عن مصاديق أصالة الظهور التي هي حجّة، و حجّيتها إنّما يبحث عنها في مباحث الحجّة.

و توضيح ذلك أنّ هنا مسألتين:

1. إنّه إذا حكم العقل على شي‌ء أنّه حسن شرعا أو يلزم فعله شرعا، أو يحكم على شي‌ء أنّه قبيح شرعا أو يلزم تركه شرعا بأيّ طريق من الطرق التي سيأتي بيانها (3)، هل يثبت بهذا الحكم العقليّ حكم الشرع؟ أي إنّه من حكم العقل هذا هل يستكشف أنّ الشارع واقعا قد حكم بذلك؟ و مرجع ذلك إلى أنّ حكم العقل هذا هل هو حجّة أو لا؟ و هذا البحث- كما قلنا- إنّما يذكر في مباحث الحجّة، و ليس هنا موقعه. و سيأتي بيان إمكان‌

[1]. بل عند بعض العامّة.

[2]. يأتي في الباب الرابع من المقصد الثالث.

[3]. يأتي في الصفحة: 233- 237.