المسألة السادسة: المطلق و المقيّد المتنافيان‌

معنى التنافي بين المطلق و المقيّد أنّ التكليف في المطلق لا يجتمع مع التكليف في المقيّد مع فرض المحافظة على ظهورهما معا، أي أنّهما يتكاذبان في ظهورهما، مثل قول الطبيب مثلا: «اشرب لبنا»، ثمّ يقول: «اشرب لبنا حلوا»، و ظاهر الثاني تعيين شرب الحلو منه، و ظاهر الأوّل جواز شرب غير الحلو حسب إطلاقه.

و إنّما يتحقّق التنافي بين المطلق و المقيّد إذا كان التكليف فيهما واحدا، كالمثال المتقدّم، فلا يتنافيان لو كان التكليف في أحدهما معلّقا على شي‌ء و في الآخر معلّقا على شي‌ء آخر، كما إذا قال الطبيب في المثال: «إذا أكلت فاشرب لبنا، و عند الاستيقاظ من النوم اشرب لبنا حلوا». و كذلك لا يتنافيان لو كان التكليف في المطلق إلزاميّا، و في المقيّد على نحو الاستحباب، ففي المثال لو وجب أصل شرب اللبن فإنّه لا ينافيه رجحان الحلو منه باعتبار أنّه أحد أفراد الواجب. و كذا لا يتنافيان لو فهم من التكليف في المقيّد أنّه تكليف في وجود ثان غير المطلوب من التكليف الأوّل، كما إذا فهم من المقيّد في المثال طلب شرب اللبن الحلو ثانيا بعد شرب لبن ما.

إذا فهمت ما سقناه لك من معنى التنافي، فنقول: لو ورد في لسان الشارع مطلق و مقيّد متنافيان، سواء تقدّم أو تأخّر، و سواء كان مجي‌ء المتأخّر بعد وقت العمل بالمتقدّم أو قبله، فإنّه لا بدّ من الجمع بينهما إمّا بالتصرّف في ظهور المطلق فيحمل على المقيّد، أو بالتصرّف في المقيّد على وجه لا ينافي الإطلاق، فيبقى ظهور المطلق على حاله.

و ينبغي البحث هنا في أنّه أيّ التصرّفين أولى بالأخذ؟ فنقول: هذا يختلف باختلاف الصور فيهما، فإنّ المطلق و المقيّد إمّا أن يكونا مختلفين في الإثبات أو النفي، و إمّا أن يكونا متّفقين.

الأوّل: أن يكونا مختلفين، فلا شكّ حينئذ في حمل المطلق على المقيّد؛ لأنّ المقيّد يكون قرينة على المطلق، فإذا قال: «اشرب اللبن»، ثمّ قال: «لا تشرب اللبن الحامض»، فإنّه يفهم منه أنّ المطلوب هو شرب اللبن غير الحامض. و هذا لا يفرق فيه بين أن يكون‌