من التقييد حسب الفرض، و إذا لم يبيّن و لم يقيّد كلامه فيعلم أنّه أراد الإطلاق و إلّا لكان مخلّا بغرضه.

فاتّضح من ذلك أنّ كلّ كلام صالح للتقييد و لم يقيّده المتكلّم مع كونه حكيما ملتفتا جادّا و في مقام البيان و التفهيم، فإنّه يكون ظاهرا في الإطلاق و يكون حجّة على المتكلّم و السامع.

تنبيهان‌

التنبيه الأوّل: القدر المتيقّن في مقام التخاطب‌

إنّ الشيخ المحقّق صاحب الكفاية (قدّس سرّه) أضاف إلى مقدّمات الحكمة مقدّمة أخرى غير ما تقدّم، و هي ألّا يكون هناك قدر متيقّن في مقام التخاطب و المحاورة (1)، و إن كان لا يضرّ وجود القدر المتيقّن خارجا في التمسّك بالإطلاق (2). و مرجع ذلك إلى أنّ وجود القدر المتيقّن في مقام المحاورة يكون بمنزلة القرينة اللفظيّة على التقييد، فلا ينعقد للّفظ ظهور في الإطلاق مع فرض وجوده.

و لتوضيح البحث نقول: إنّ كون المتكلّم في مقام البيان يتصوّر على نحوين:

1. أن يكون المتكلّم في صدد بيان تمام موضوع حكمه، بأن يكون غرض المتكلّم يتوقّف على أن يبيّن للمخاطب و يفهمه ما هو تمام الموضوع، و أنّ ما ذكره هو تمام موضوعه لا غيره.

2. أن يكون المتكلّم في صدد بيان تمام موضوع الحكم واقعا، و لو لم يفهم المخاطب أنّه تمام الموضوع فليس له غرض إلّا بيان ذات موضوع الحكم بتمامه حتى يحصل من المكلّف الامتثال؛ و إن لم يفهم المكلّف تفصيل الموضوع بحدوده.

فإن كان المتكلّم في مقام البيان على النحو الأوّل فلا شكّ في أنّ وجود القدر المتيقّن في مقام المحاورة لا يضرّ في ظهور المطلق في إطلاقه، فيجوز التمسّك بالإطلاق؛ لأنّه‌

[1]. كفاية الأصول: 287.

[2]. و المحقّق العراقيّ اعتبر انتفاء القدر المتيقّن مطلقا و لو من الخارج. نهاية الأفكار 2: 567 و 574.