و من موارد استعمال لفظ «المطلق» نستطيع أن نأخذ صورة تقريبيّة لمعناه. فمثلا عند ما نعرف العلم الشخصيّ و المعرّف بلام العهد لا يسمّيان مطلقين باعتبار معناهما- لأنّه لا شيوع و لا إرسال في شخص معيّن- لا ينبغي أن نظنّ أنّه لا يجوز أن يسمّى العلم الشخصيّ «مطلقا»؛ فإنّه إذا قال الآمر: «أكرم محمّدا» و عرفنا أنّ لمحمّد أحوالا مختلفة و لم يقيّد الحكم بحال من الأحوال، نستطيع أن نعرف أنّ لفظ «محمّد» هنا أو هذا الكلام بمجموعه يصحّ أن نصفه بالإطلاق بلحاظ الأحوال، و إن لم يكن له شيوع باعتبار معناه الموضوع له. إذن للأعلام الشخصيّة و المعرّف بلام العهد إطلاق، فلا يختصّ المطلق بما له معنى شائع في جنسه كاسم الجنس و نحوه. و كذلك عند ما نعرف أنّ العامّ لا يسمّى «مطلقا»، فلا ينبغي أنّ نظنّ أنّه لا يجوز أن يسمّى «مطلقا» أبدا؛ لأنّا نعرف أنّ ذلك إنّما هو بالنسبة إلى أفراده، أمّا بالنسبة إلى أحوال أفراده غير المفردة فإنّه لا مضايقة في أن نسمّيه «مطلقا». إذن لا مانع من شمول تعريف المطلق المتقدّم- و هو ما دلّ على معنى شائع في جنسه- للعامّ باعتبار أحواله، لا باعتبار أفراده.

و على هذا فمعنى المطلق هو شيوع اللفظ و سعته باعتبار ما له من المعنى و أحواله؛ و لكن لا على أن يكون ذلك الشيوع مستعملا فيه اللفظ، كالشيوع المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي، و إلّا كان الكلام عامّا لا مطلقا.

المسألة الثانية: الإطلاق و التقييد متلازمان‌

أشرنا إلى أنّ التقابل بين الإطلاق و التقييد من باب تقابل الملكة و عدمها؛ لأنّ الإطلاق هو عدم التقييد فيما من شأنه أن يقيّد؛ فيتبع الإطلاق التقييد في الإمكان، أي إنّه إذا أمكن التقييد في الكلام و في لسان الدليل، أمكن الإطلاق، و لو امتنع، استحال الإطلاق، بمعنى أنّه لا يمكن فرض استكشاف الإطلاق و إرادته من كلام المتكلّم في مورد لا يصحّ التقييد، بل يكون مثل هذا الكلام لا مطلقا و لا مقيّدا، و إن كان في الواقع أنّ المتكلّم لا بدّ أن يريد أحدهما. و قد تقدّم مثاله في بحث التّوصليّ و التعبّديّ (1)؛ إذ قلنا: إنّ امتناع تقييد الأمر

[1]. تقدّم في الصفحة: 86.