2. المخصّص المتّصل و المنفصل‌

إنّ تخصيص العامّ على نحوين:

1. أن يقترن به مخصّصه في نفس الكلام الواحد الملقى من المتكلّم، كقولنا: «أشهد أن لا إله إلّا اللّه». و يسمّى: «المخصّص المتّصل»، فيكون قرينة على إرادة ما عدا الخاصّ من العموم. و تلحق به- بل هي منه- القرينة الحاليّة المكتنف بها الكلام الدالّة على إرادة الخصوص على وجه يصحّ تعويل المتكلّم عليها في بيان مراده.

2. ألّا يقترن به مخصّصه في نفس الكلام، بل يرد في كلام آخر مستقلّ قبله أو بعده.

و يسمّى: «المخصّص المنفصل»، فيكون أيضا قرينة على إرادة ما عدا الخاصّ من العموم، كالأوّل.

فإذن لا فرق بين القسمين من ناحية القرينة على مراد المتكلّم، و إنّما الفرق بينهما من ناحية أخرى، و هي ناحية انعقاد الظهور في العموم، ففي المتّصل لا ينعقد للكلام ظهور إلّا في الخصوص، و في المنفصل ينعقد ظهور العامّ في عمومه، غير أنّ الخاصّ ظهوره أقوى، فيقدّم عليه من باب تقديم الأظهر على الظاهر أو النصّ على الظاهر.

و السرّ في ذلك أنّ الكلام مطلقا- العامّ و غيره- لا يستقرّ له الظهور و لا ينعقد إلّا بعد الانتهاء منه و الانقطاع عرفا على وجه لا يبقى بحسب العرف مجال لإلحاقه بضميمة تصلح لأن تكون قرينة تصرفه عن ظهوره الابتدائيّ الأوّليّ، و إلّا فالكلام ما دام متّصلا عرفا فإنّ ظهوره مراعى، فإن انقطع من دون ورود قرينة على خلافه استقرّ ظهوره الأوّل، و انعقد الكلام عليه، و إن لحقته القرينة الصارفة تبدّل ظهوره الأوّل إلى ظهور آخر حسب دلالة القرينة، و انقعد حينئذ على الظهور الثاني. و لذا لو كانت القرينة مجملة أو إن وجد في الكلام ما يحتمل أن يكون قرينة أوجب ذلك عدم انعقاد الظهور الأوّل، و لا ظهور آخر، فيعود الكلام برمّته مجملا.

هذا من ناحية كلّيّة في كلّ كلام. و مقامنا من هذا الباب؛ لأنّ المخصّص- كما قلنا- من قبيل القرينة الصارفة، فالعامّ له ظهور ابتدائيّ- أو بدويّ- في العموم، فيكون مراعى‌