الباب الخامس العامّ و الخاصّ‌

تمهيد

العامّ و الخاصّ: هما من المفاهيم الواضحة البديهيّة التي لا تحتاج إلى التعريف إلّا لشرح اللفظ و تقريب المعنى إلى الذهن، فلذلك لا محلّ لتعريفهما بالتعاريف الحقيقيّة.

و القصد من «العامّ»: اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في ثبوت الحكم له. و قد يقال للحكم: «إنّه عامّ» أيضا باعتبار شموله لجميع أفراد الموضوع أو المتعلّق أو المكلّف.

و القصد من «الخاصّ» الحكم الذي لا يشمل إلّا بعض أفراد موضوعه أو المتعلّق أو المكلّف، أو أنّه اللفظ الدالّ على ذلك.

و التخصيص هو إخراج بعض الأفراد عن شمول الحكم العامّ، بعد أن كان اللفظ في نفسه شاملا له لو لا التخصيص.

و التخصّص هو أن يكون اللفظ من أوّل الأمر- بلا تخصيص- غير شامل لذلك الفرد غير المشمول للحكم.

أقسام العامّ‌

ينقسم العامّ إلى ثلاثة أقسام باعتبار تعلّق الحكم به:

1. «العموم الاستغراقيّ» و هو أن يكون الحكم شاملا لكلّ فرد فرد، فيكون كلّ فرد وحده موضوعا للحكم، و لكلّ حكم متعلّق بفرد من الموضوع عصيان خاصّ نحو: «أكرم‌