القول في الجماع و أخواته

قد حرّم الكتاب في الحج الرفث * * * فاجتنب النساء إذ ذاك خبث

و لا يمسّ محرم بشهوة * * * محرّمة و غيرها من نسوة

و ليس للتقبيل من مساغ * * * و حكمة الترك إلى الفراغ

و لا يصحّ العقد ممّن عقدا * * * عليه قولا حرمت مؤبدا

و لا له بشهوة أن ينظرا * * * لغيره في الحج بِئسَ ما اشترى

و ان على عقد النكاح شهدا * * * فليس غير الحلّ وقت للأدى

و لا له يشهد عقد لا و لا * * * يقيم ما بالحلّ قد تحملا

و حرّم التحليل و القبول * * * من محرم ان سبق التحليل

و يسقط المهر إذا لم ينكرا * * * بانّ ذاك العقد إحراما جرى

و ان هما تخالفا فقدم * * * مقالة النافي نكاح الحرم

و الزوج بالإحرام ان كان اقرّ * * * و انكرت فارقها و لا مفرّ

و قيل ان كان محلّا و شهد * * * أداه في الإحرام و القول اعتمد

و جاز للمحرم ان يوكّلا * * * على الزواج بعد ما تحللا

و ان يكن ذاك الوكيل محرما * * * فقيل لا بأس و قيل حرما

و يشتري الإماء مطلقاً و ان * * * نوى التَّسري و الخلاف ما قمن

و جاز ان يفارق الزوجة في * * * طلاق أو فسخ بلا توقّف

و تكره الخطبة في الإحرام * * * كراهة الساعي إلى الأعلام

القول في الفسوق

في محكم الذكر نهى تعالى * * * في الحج لا فسوق لا جدالا

و الكذب و الفسوق فيما وردا * * * فمطلقاً يحرم لا مقيّدا

و خصّه البعض بما يفطّر * * * و السّلف الماضي لذاك أنكروا

و اجتنب السباب و المفاخرة * * * و اترك قبيح القول و المشاجرة

و النصّ بالمنع عن الكلّ وفا * * * من الفسوق عدّة فيه كفى

و هو على الأظهر ليس يفسد * * * للحج و الإحرام فيما اجدُ

القول في الجدال

و قول لا و اللّه أو قول بلى * * * و اللّه إحراماً جدالًا جعلا

و كلّ من كرّر بالله القسم * * * مثلّثاً في حجّه يهرق دما

و عمّم الحكم للفظ قد قَصَد * * * به إلهُ قسماً و لا تزد

و احتط بمفهوم الجدال و اعتبر * * * لكلّ معنى في نصوصه ذكر

من مطلق اليمين و المخاصمة * * * و اللّغو و البهتان و المنادمة

و كلّما يهمل فيه العمل * * * فالاخذ بالأحوط جزما أمثل

و يشمل الحكم اللغات مطلقاً * * * ان صدق الجدال أو تحققا

و صر إلى صحيحة ابن خالد * * * كم انطوى فيها من الفوائد