مليون نسمة ) .

وقد أحدَث ذلك فراغاً كبيراً في صفوف الرجال وأثار أزمة عالميّة تستدعي العلاج الحاسم الناجع .

أمّا الأُمم الغربيّة ، فقد وقفت إزاء هذه الأزمة موقف العاجز الحائر في علاجها وملافاتها... لمنعها تعدّد الزوجات ، فراحت تُعالجه عن طريق الفساد الخُلُقي ، ممّا دنّسها وأشاع فيها البغاء وكثرة اللقطاء ، وعمّتها الفوضى الأخلاقيّة .

وأمّا الإسلام ، فقد عالج ذلك علاجاً فذّاً فريداً يُلائم الفطرة البشريّة ، ومقتضيات الظروف والحالات . حيث أباح التعدّد وقاية للفرد والمجتمع مِن تلك المآسي التي عانتها الأُمم المحرّمة له ، ( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً )( النساء :3 ) .

وحين شرّع الإسلام التعدّد لم يطلقه إرسالا وجزافاً ، فقد اشترط فيه العدل والمساواة بين الأزواج صيانةً لحقوق المرأة وكرامتها .

بيد أنّ ذلك العدل مشروطٌ في مستلزمات الحياة المادّية ، كالمطعم والملبَس والمسكن ، ونحوها من المآرب الحسّية المتاحة للإنسان ، والداخلة في نطاق وسعه وقدرته .

أمّا النواحي الوجدانيّة والعاطفيّة ، كالحبّ والميل النفسي ، فإنها خارجة عن طوق الإنسان ، ولا يستطيع العدل فيها والمساواة ، لوهنه إزاء سلطانها الآسر ، ( وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ )( النساء : 129 ) .