خيراً مِن تحريمه في بعض ظروف الأُسرة ، أو بعض الظروف الاجتماعيّة العامّة )[1] .

إنّ الذين استنكروا إباحة تعدّد الزوجات في التشريع الإسلامي ، قد مارسوه فعلاً بطُرق الغواية والعلاقات الأثيمة بالخليلات والعشيقات ، وتجاهلوا واقعهم السيّئ وتحلّلهم من القِيَم الأخلاقيّة ، كأنّما يَحلُو لهم أنْ يتنكّبوا النهج السويّ المشروع ، ويتعسّفوا الطرُق الموبوءة بالفساد .

ولو أنّهم فكّروا وأمعنوا النظر بتجرّدٍ وإنصاف في حكمة ذلك التشريع الإسلامي ، لأيقنوا أنّه العلاج الوحيد لحلّ المشاكل والأزَمات التي قد تنتاب الفرد وتنتاب المجتمع ويُصلحها إصلاحاً فريداً لا بديل له ولا محيص عنه .

أ - المبرّرات :

ونستطيع أنْ نستجلي أهداف الشريعة الإسلاميّة في تعدّد الزوجات على ضوء المبرّرات التالية :

1- قد تمرض الزوجة جسميّاً أو عقليّاً ، وتعجز آنذاك عن أداء رسالتها الزوجيّة ، ولا تستطيع تلبية رغَبَات الزوج ، ورعاية الأُسرة والأبناء ، ممّا يفضي بهم إلى القلق والتسيّب .

ولا ريب أنّها أزمة خانقة تستدعي العلاج الحاسم الحكيم ، وهو

[1] عن كتاب حقائق الإسلام ، للأستاذ العقّاد ، بتصرّف .