بضعف نصيبها من الإرث ، ممّا حسِبَه المغفّلون انتقاصاً لكرامة المرأة وبَخساً لحقوقها

لا... لم يكن الإسلام لِيَستهين بالمرأة أو يَبخَس حقوقها ، وهو الذي أعزّها ومنَحها حقوقها الأدبيّة والماديّة ، وإنّما ضاعف نصيب الرجل عليها في الإرث تحقيقاً للعدل والإنصاف ، ونظراً لتكاليفه ومسؤوليّاته الجسيمة .

فالرجل مكلّفٌ بالإنفاق على زوجته وأُسرته وتوفير ما تحتاجه مِن طعام وكِساء وسكن ، وتعليم وتطبيب ، والمرأة معفوّة من كلّ ذلك . وكذلك هو مسؤول عن حماية الإسلام والجهاد في نصرته ، والمرأة غير مكلّفة به . والرجل مكلّف بالإسهام في ديّة العاقلة ونحوها مِن الالتزامات الاجتماعيّة ، والمرأة مُعفاة منها .

وعلى ضوء هذه الموازنة بين الجهد والجزاء ، نجد أنّ مِن العدل والإنصاف تفوّق الرجل على المرأة في الإرث ، وإنّها أسعد حالاً ، وأوفَر نصيباً منه ، لتكاليفه الأُسريّة والاجتماعيّة ، التي هي غيرُ مسؤولةٍ عنها . وهذا ما شرّعه الإسلام : ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ )( النساء : 11 ) على أنّ تفضيل الرجل على المرأة في الإرث لا يعمّ حقوقها الملكيّة ، وأموالها المكتسبة ، فإنّها والرجل سيّان ، ولا يحقّ له أنْ يبتزّ فِلساً واحداً منها إلا برضاها وإذنها .

3- الشهادة :

وهكذا تجلّت حكمة التشريع الإسلامي في تقييم شهادة المرأة ، واعتبار شهادة امرأتين بشهادة رجلٍ واحد . وقد أراد الإسلام بهذا الإجراء أنْ