ليستهين بالمرأة أو يبخس حقوقها ، وإنما أراد أنْ يحقّق العدل ، ويمنح كلاً منهما ما يستحقّه ويلائم كفاءته وتكاليفه .

وسنبحث في المواضيع التالية أهمّ مواطن التفريق والتمايز بين الرجل والمرأة ؛ لنستجلي حكمة التشريع الإسلامي وسموّ مبادئه في ذلك .

1 القوامة :

الأُسرة هي الخليّة الأُولى ، التي انبثقت منها الخلايا الاجتماعيّة العديدة ، والمجتمع الصغير الذي نما واتّسع منه المجتمع العام الكبير .

ومِن الثابت أنّ كلّ مجتمع - ولو كان صغيراً - لا بدّ له مِن راعٍ كفؤ يرعى شئونه ، وينظم حياته ، ويسعى جاهداً في رُقيّه وازدهاره.

لذلك كان لا بدّ للأُسرة مِن راعٍ وقِيَم ، يسوسها بحُسن التنظيم والتوجيه ويوفّر لها وسائل العيش الكريم ، ويحوطها بالعزّة والمنَعة ، وتلك مهمّةٌ خطيرة تستلزم الحنكة والدُّربة ، وقوّة الإرادة ، ووفرة التجربة في حقول الحياة .

فأيّ الشخصين الرجل أو المرأة أحقّ برعاية الأُسرة والقوامة عليها ؟

إنّ الرجل بحكم خصائصه ومؤهّلاته أكثرُ خبرةً وحذَقاً في شئون الحياة مِن المرأة ، وأكفأ منها على حماية الأُسرة ورعايتها أدبيّاً وماديّاً ، وأشدّ قوّةً وجَلَداً على تحقيق وسائل العيش ومستلزمات الحياة ؛ لذلك كان هو أحقّ برعاية الأُسرة والقوامة عليها ، وهذا ما قرّره الدستور الإسلامي