نيميلاف ) في كتابه الآنف الذكر :

( الحقّ أنّ جميع العمّال قد بدت فيهم أعراض الفوضى الجنسيّة ، وهذه حالة جدّ خطرة ، تُهدّد النظام الاشتراكي بالدمار ، فيجب أنْ نُحارب بكلّ ما أمكن مِن الطُرق ؛ لأنّ المحاربة في هذه الجبهة ذات مشاكل وصعوبات ، ولي أنْ أدُلّكم على آلافٍ مِن الأحداث ، يُعلم منها أنّ الإباحية الجنسيّة قد سرَت عدواها لا في الجهّال الأغرار فحسب ، بل في الأفراد المثقّفين مِن طبقة العمّال )[1] .

وحسبُنا هذه الشهادة عِظةً وعبرةً على بطلان المساواة بين الجنسين ، وأضرار اختلاطهما في الوظائف والأعمال ، فهل مِن متّعظ ؟!

فإقحام المرأة في ميدان أعمال الرجال خطأٌ فاضح ، وجنايةٌ كُبرى على المرأة والمجتمع الذي تعيشه ، وهدرٌ لكرامتهما معاً .

نعم... يُستساغ للمرأة أنْ تمارس أعمالاً تخصّها وتليق بها ، كتعليم البنات ، وتطبيب النساء وتوليدهن ، وفي حالة فقدان المرأة مَن يعولها ، أو عجزِه عن إعالتها ، فإنّها والحالة هذه تستطيع مزاولة الأعمال والمكاسب التي يؤمَن عليها مِن مفاتن المجتمع الخليط ، ويُؤمن عليه مِن فتنتها كذلك .

ولكنّ الإسلام ، صان كرامة المرأة المعوزة ، وكفل رزقها من بيت المال ، دون أنْ يحوجها إلى تلك المعاناة ، فلو أدّى المسلمون زكاة أموالهم ما بقيَ محتاج .

[1] الحِجاب ، للمودودي ص 257 .