وهذا الترابط الاجتماعي ، أو المجتمع المترابط ، لا بدّ له من دستورٍ ينظّم حياته ، ويوثق أواصره ، ويحقّق العدل الاجتماعي في ظلاله ، بما يرسمه من حقوقٍ وواجبات ، فرديّة واجتماعيّة ، تضمن صالح المجتمع ، وتصون حقوقه وحرماته المقدّسة .

وبذلك يغدو المجتمع زاهراً ، سعيداً بالوئام والسلام ، والخير والجمال . وبإغفال ذلك يغدو المجتمع بائساً شقيّاً، تسوده الفوضى ، ويشيع فيه التسيّب ، وتنخر في كيانه عوامل التخلّف والانهيار .

وقد حوت الشريعة الإسلاميّة - فيما حوَته مِن ضروب المعجزات الإصلاحية - أنّها جاءت بدستورٍ أخلاقيٍّ هادف بنّاء ، يُنظّم حياة الفرد وحياة المجتمع أفضل وأكمل تنظيم ، بما يرسم له مِن حقوقٍ وآدابٍ اجتماعيّة في مختلف الحقول والمجالات ، ما يحقّق للمسلمين مفاهيم السلام والرخاء ، ويكفل إسعادهم أدبيّاً وماديّاً .

مِن أجل ذلك كان لزاماً على المسلم أنْ يستلهم ذلك الدستور ، ويعرف ماله وعليه من الواجبات والحقوق ، ويعنى بتطبيقه والسير على هُداه ، ليكون مثَلاً رفيعاً في جمال السيرة وحُسن السلوك ، ورعاية حقوق مَن ينتسب إليهم ، ويرتبط بهم من صنوف الروابط والصلات الاجتماعيّة ، وليُحقّق بذلك ما يهفو إليه مِن توقير وحبٍّ وثناء .

وهذا ما حداني إلى وضع هذا الكتاب ، الذي خططته ورسمت مفاهيمه على ضوء القرآن الكريم ، وأخلاق أهل البيت (عليهم السلام) ووصاياهم الحكيمة الجليلة . وعرضت فيه طائفة مِن أهمّ الحقوق ، وأبلغها أثراً في حياة الفرد