لعدم وجود ما يدل على ذلك. مع ان ما يدل على حرمة الغناء مطلقاً فوق حد الاحصاء كما عرفت.

و حينئذ أن لم يكن داخلا في الموضوع فلا كلام. و إن استثنيناه- بعد دخوله فيه من الحكم فيلزم الاقتصار على خصوص الحداء لسير الابل دون غيرها من البغال و الحمير و نحوها. و لا حرج في أصوات الملاحين عند جرّ السفن و لا في اصوات الأمهات لنوم الاطفال و لا في الاصوات التي تكون من الالفاظ كالهلهولة و نحوها، و لا في الترديد المسمى بالحوراب. كل ذلك لخروجه عن موضوع الغناء، فان دخل فيه كلا او بعضاً حرم كما لو دخل في عنوان آخر من العناوين المحرمة و الله العالم.

رابعها: غناء المغنية في الأعراس اذا لم تتكلم بالباطل و لم تلعب بالملاهي

و لم تدخل عليها الرجال لورود الرخصة في اباحة اجرها المستلزم لإباحة غناها، كما التزم به جمع من اصحابنا، و في اكثر كتب الاصحاب ذكر القيود الثلاثة، و عن النهاية [1]

و المختلف [2] و النافع [3] اسقاط القيد الوسط، و كأنه لأن اللعب بالملاهي و إن كان محرماً لكنه لا يحرّم الغناء المحلل.

و كيف كان فالمنشأ في ذلك قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة ابي بصير (اجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، ليست بالتي تدخل عليها الرجال) [4]، و قوله (عليه السلام) في خبر ابي بصير (حين سأله عن كسب المغنيات التي تدخل عليها الرجال حرام، و التي تدعى الى الاعراس ليس به بأس) [5]، و قوله (عليه السلام) ايضاً:

(المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها) [6]، و فيه ان الاخبار المذكورة ليست فيها دلالة على المدّعى؛ لانه (عليه السلام) نفى البأس عن كسب المغنية التي تزف العرائس

[1] الشيخ الطوسي، النهاية، 367.

[2] العلامة الحلي، مختلف الشيعة، 5/ 18- 19.

[3] المحقق الحلي، النافع في مختصر الشرائع، 100- 101.

[4] الحر العاملي، الوسائل، 12/ 85.

[5] المصدر نفسه، 12/ 84.

[6] المصدر نفسه، 12/ 85.