فى جواز التّخصيص حتّى يبقى واحد 296
فى التّخصيص 299
فى أنّ العامّ بعد التّخصيص حقيقة او مجاز 305
فى أنّ العامّ بعد التّخصيص حجّة أم لا 316
فى العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص 324
فيما يتعلّق بالمخصّص
فى الاستثناء المتعقّب للجمل 334
فى تخصيص العامّ عند رجوع الضّمير الى بعضه و عدمه 383
فى جواز تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة 390
فى جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد 394
فى بناء العامّ على الخاص 398