(و اختصاصا به كما فى المنقول بالغلبة) فيكون حاصل ذلك ان الذى اوجب الاشتراك او النقل ليس استعمال المطلق فى المقيد ليستلزم التجوز بل هو كثرة ارادة المقيد واقعا فى حال صدور المطلق بالدليل لدال على التقييد حتى بلغ الحال الى ان فهم المقيد من نفس لفظ المطلق فلم يزل المطلق ذا معنى حقيقى غير انه تبدل بسبب كثرة ارادة المقيد معناه الحقيقى بمعنى حقيقى آخر من دون سبق تجوز و فيه انه و ان كان فى غاية الجودة و الدقة انما يتم لو كان الدال على التقييد غير الانصراف ضرورة ان الانصراف يقضى بارادة المقيد من لفظ المطلق لا من لفظ آخر لدى اطلاق المطلق كما لا يخفى على ذى النظر الدقيق نعم يمكن ان يقال فى توجيه عدم استلزام ذلك لسبق التجوز ان الانصراف لا يقضى إلّا ان يكون للمتكلم اذا كان بصدد بيان تمام مراده و كان الفرد المنصرف اليه المطلق هو تمام المراد ان يتكل على الانصراف و يكتفى به و لا منافات بين كونه فى هذا الاستعمال حقيقة فى الجميع و كون تمام مراد المتكلم هو ما ينصرف اليه حال استعماله فى الجميع ضرورة ان الدلالة لا تتبع الإرادة مع صحة الاتكال على ذلك بين اهل المحاورة و ربما كانت مرتبة الانصراف فى بعض المطلقات المستعملة بين اهل المحاورة بلغت الى حد يكون المراد عين المستعمل فيه نقلا او اشتراكا فلا مقتضى لوقوع التجوز فيه على هذا التقدير و ان لم يكن الدال على التقييد غير الانصراف فهو كما لو وضع لفظ المطلق ابتداء لمعنيين فى عرض واحد بوضعين فى عدم توقف الوضع الثانى على سبق التجوز و لعل المصنف اراد ما ذكرنا و المطلب دقيق جدا (فافهم‌) لئلا يختلط عليك الامر

تنبيه‌

(و هو انه‌) لا اشكال فى انه (يمكن ان يكون للمطلق جهات عديدة كان‌) المطلق (واردا فى مقام البيان من جهة منها و واردا فى مقام الاهمال او الاجمال من‌) جهة (اخرى فلا بد فى حمله على الاطلاق بالنسبة الى جهة) من تلك الجهات (من كونه‌) اى المتكلم (بصدد البيان من تلك الجهة و لا يكفى‌) فى الحمل على الاطلاق من الجهة التى لم يكن المتكلم بصدد البيان بالنسبة اليها (كونه بصدده من جهة اخرى إلّا اذا كان بينهما ملازمة عقلا او شرعا او عادة) فانه يصح الحمل حينئذ لوجود الضابط