(ثم لا يخفى عليك ثبوت الثمرة بين التخصيص و النسخ ضرورة انه على التخصيص يبنى على خروج الخاص عن حكم العام رأسا) و اختصاص غير الخاص من الافراد الباقية تحت حكمه من مبدإ صدوره (و على النسخ‌) يبنى (على ارتفاع حكمه عنه من حينه‌) اى حين النسخ (هذا فيما) اذا (دار الامر بينهما فى المخصص و اما اذا دار) الامر (بينهما فى الخاص‌) المتقدم (و العام‌) المتأخر (فالخاص‌) بناء (على التخصيص غير محكوم بحكم العام اصلا و على النسخ كان الخاص محكوما به‌) اى بحكم العام (من حين صدور دليله‌) اى دليل العام و محكوما بغير حكم العام من حين صدور دليل نفسه الى حين صدور دليل العام (كما لا يخفى‌)

المقصد الخامس فى المطلق و المفيد و المجمل و المبين‌

فصل عرف المطلق بانه ما دل على شايع فى جنسه‌

(و قد اشكل عليه بعض الاعلام بعدم الاطراد و الانعكاس و طال الكلام فى النقض و الابرام و قد نبهنا فى غير مقام على ان مثله من‌) باب (شرح الاسم‌) لا الكشف عن الكنه و الحقيقة (و هو مما يجوز ان لا يكون بمطرد و لا منعكس‌) بل هو مبنى على عدم الاطراد و الانعكاس و لو عرف المطلق باللفظ الدال على معنى يعدد وجوده تمايز الخصوصيات المعتورة عليه لكان حسنا سالما عما ورد على غيره من التعاريف كما لا يخفى على المتأمل و حيث ان التفصيل يفضى الى التطويل (فالاولى‌) هو (الاعراض عن‌) تعرض [ (ذلك‌)] و الاشتغال [ (ببيان ما وضع له بعض الالفاظ التى يطلق عليها)] لفظ [ (المطلق او من غيرها مما يناسب المقام فمنها اسم الجنس كانسان و رجل و فرس و حيوان و سواد و بياض الى غير ذلك من اسماء)] المفاهيم (الكليات من الجواهر و الاعراض‌)] كالامثلة المتقدمة [ (بل العرضيات‌)] كالقيام و القعود و غيرهما مما يحمل على الجواهر [ (و لا ريب انها باجمعها موضوعة لمفاهيمها بما هى مبهمة مهملة)] لا سارية مرسلة [ (بلا شرط اصلا)] يكون [ (ملحوظا معها حتى لحاظ انها كذلك‌)] اى كونها بلا شرط [ (و بالجملة الموضوع له اسم الجنس هو نفس المعنى و صرف المفهوم‌)] المجرد [ (الغير الملحوظ معه شي‌ء اصلا) ضرورة ان (الذى‌) يلحظ معه شي‌ء [ (هو المعنى بشرط)