مراتب منها ما يشمل جميع مراتبه و لم يعين المتكلم منها مرتبة فيحمل على الجميع فيه ما لا يخفى على المتأمل فيما حققناه‌

فصل لا شبهة فى ان العام المخصص بالمتصل‌

كالشرط و الوصف و الغاية و الاستثناء (و المنفصل‌) كما لو ورد الخلص فى وقت آخر او من حامل آخر للاحكام (حجه فيما بقى‌) من افراده بعد التخصيص لا مطلقا بل فيه تفصيل (ففيما علم عدم دخوله‌) من الافراد (فى المخصص‌) فهو حجة (مطلقا و لو كان متصلا و) ما (احتمل دخوله فيه‌) حجه ايضا (اذا كان المخصص منفصلا كما هو المشهور بين الاصحاب بل لا ينسب الخلاف الا الى بعض اهل الخلاف و ربما فصل بين المخصص المتصل فقيل بحجيته فيه‌) اى فى الباقى (و بين المنفصل فقيل بعدم حجيته و احتج النافى‌) للحجية مطلقا (بالاجمال‌) الحاصل حال عدم ارادة المعنى الحقيقى (لتعدد المجازات حسب تعدد مراتب الخصوصيات و تعين الباقى من بينها بلا معين‌) مصحح (ترجيح بلا مرجح‌) و قد اجيب عن ذلك بما حاصله تسليم المجازية و الحكم بوجود المرجحات الحالية و المقالية لارادة خصوص الباقى و سيظهر لك ضعف ذلك و بتسليمها و وجود المرجح فى المنفصل و البقاء على المعنى الحقيقى فى المتصل كما فى الفصول (و التحقيق فى الجواب ان يقال انه لا يلزم التخصيص كون العام مجازا) لانه موقوف على كونه مستعملا فى خصوص الباقى و هو غير لازم من التخصيص اصلا بيان ذلك (اما فى التخصيص بالمتصل فلما عرفت من انه لا تخصيص اصلا و ان ادوات العموم قد استعملت فيه‌) اى فى العموم (و ان كان‌) حال (دائرته سعة و ضيقا تختلف باختلاف ذوى الادوات‌) المدخولة لها (فلفظة كل‌) و الرجال (فى مثل كل رجل و كل رجل عالم‌) و اكرم الرجال و اكرم الرجال العدول (قد استعملت فى العموم‌) الذى قد وضعت له (و ان كان افراد احدهما بالاضافة الى افراد الآخر بل فى نفسها فى غاية القلة) و ما ذكرناه جار فى كل تقييد بمتصل حتى الاستثناء و لا ينافى ما ذكرنا ما اتفقوا عليه من كون الاستثناء من النفى اثباتا و بالعكس ضرورة ان معناه انه ان كان اخراج الفرد لارادة الحكم الايجابى على غيره دل على نفيه عن الفرد المخرج او لارادة الحكم السلبى دل على اثباته له لا ان المراد كون الاستثناء