(فى الخصوص‌) اما (عناية بادعاء انه العموم او) مجازا (بعلاقة العموم و الخصوص‌) كما هو الحال فى ساير الاستعمالات فى المعانى المجازية بالنسبة الى المعانى الحقيقية فكون لفظ كل مختصا بالعموم امر قطعى (و معه فلا يصغى الى‌) ما قيل فى نفى الاختصاص من (ان ارادة الخصوص‌) عند استعمال هذا اللفظ فى مقام بيان الحكم هى (المتيقنة و لو فى ضمنه بخلافه‌) اى العموم فانه غير متيقن (و جعل اللفظ) اذا دار الامر فى وضعه بين متيقن الإرادة و غير متيقنها (حقيقة فى المتيقن اولى و لا) يصغى ايضا (الى ان التخصيص قد اشتهر و شاع حتى قيل ما من عام إلّا و قد خص‌) فيدور الامر بين كونه موضوعا للعموم فيلزم كون غالب الاستعمال مجازا او موضوعا لما هو الغالب استعمالا و ارادة لغلبة الاحتياج اليه و عدم لزوم كثرة المجاز (و الظاهر يقتضى كونه حقيقة) و انه موضوع (لما هو الغالب تقليلا للمجاز) و وجه لوهن فى هذين الوجهين قد اتضح مما تقدم (مع‌) ما فى الاول من مزيد الوهن بلحاظ (ان تيقن ارادته لا يوجب اختصاص الوضع به‌) إلّا اذا لم يكن لارادة العموم حظ فى الوجود (مع كون العموم كثيرا ما يراد و) ما فى الثانى ايضا من ان (اشتهار التخصيص لا يوجب كثرة المجاز لعدم الملازمة بين التخصيص و المجازية كما يأتى توضيحه و لو سلم فلا محذور فيه اصلا اذا كان بالقرينة) بل ربما بلغ الاستعمال الى هجر المعنى الحقيقى و لا يوجب الاختصاص (كما لا يخفى‌) هذا مضافا الى ان هذه العبارة المشهورة على عكس المطلوب ادل لان تخصيص العام فرع وضع اللفظ له و اختصاصه به و إلّا لم يكن تخصيصا فى المعنى الحقيقى الموضوع له اللفظ اللهم إلّا ان يريد المستدل نفى صيغة تخص العام بحسب الاستعمال لا الوضع لعدم الحاجة فى حكم من الاحكام الى عام بحيث لا يشذ عنه فرد من افراده و لعل هذا هو الظاهر من عبارة المستدل بعد التأمل و هو لا يخلو من وجه فتدبر

فصل ربما عد من الالفاظ الدالة على العموم النكرة فى سياق النفى او النهى‌

مثل لا رجل فى الدار و لا تضرب رجلا (و دلالتها عليه‌) من طريقى العقل و النقل اما الاول فلانه (لا ينبغى ان ينكر عقلا) دلالة نفى الطبيعة و النهى‌