و لا يمكن ذكر ذات الحكم بلا موضوع و السر ان الجوهر يقوم بنفسه و العرض لا يقوم الا بغيره فتعريفه و توصيفه بانه حكم غير مذكور يعم الصورتين فلا يكون مانعا و كيف كان فقد اختلفوا فى تعريف المفهوم (و قد وقع فيه النقض و الابرام بين الاعلام مع انه لا موقع له‌) و لا يتوقف عليه اثبات المرام (كما اشرنا اليه فى غير مقام لانه من قبيل شرح الاسم كما فى التفسير اللغوى‌) فى قولهم سعد انه نبت و اشباهه و قد عرفت تفسيره (و منه قد انقدح حال غير هذا التفسير بما ذكر فى المقام فلا يهمنا التصدى لذلك كما لا يهمنا بيان انه من صفات المدلول او الدلالة و ان كان بصفات المدلول اشبه‌) بل هو الاوجه بعد ما عرفت من انه من اقسام المداليل الالتزامية (و) ما يرى من (توصيف الدلالة احيانا) به فانما (كان‌) بالعرض و المجاز و (من باب التوصيف بحال المتعلق‌) لاشتمال المفهوم عليها (و قد انقدح من ذلك‌) ايضا (ان النزاع‌) فى حجية المفهوم و عدمها انما هو نزاع (فى ثبوت المفهوم و عدمه‌) و ان النزاع فى ثبوته و عدمه (فى الحقيقة انما يكون فى ان القضية الشرطية او الوصفية او غيرهما هل تدل بالوضع او بالقرينة العامه على تلك الخصوصية المستتبعة لتلك القضية الاخرى ام لا) تدل‌

فصل الجملة الشرطية

(هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء كما تدل على الثبوت عند الثبوت‌) المسلم فيما بينهم (بلا كلام ام لا) تدل (فيه خلاف بين الاعلام‌)] و تحقيق المقام ان للجملة الشرطية استعمالات عديدة منها استعمالها فى بيان تحقق الموضوع فقط مثل ان ركب الامير فخذ ركابه و ان ولد لك ولد فاختنه و ان استجارك احد من المشركين فاجره و غير ذلك و هو كثير و منها استعمالها فى ترتيب الجزاء على مدخول أداة الشرط ترتيب الاثر على مقتضيه مع قطع النظر عن وجود المانع و عدمه كقولك ان دخل الثانى عشر وجبت الزكاة فلا ينافى عدم وجوبها لمانع كما هو واضح و هو ايضا كثير و منها استعمالها بنحو ترتيب المعلول على بعض مصاديق علته فى صورة تعدد العلل و ترتيب الجزاء على واحد منها و منها استعمالها فى ترتيبه ترتيب المعلول على علته المنحصرة و منها استعمالها فى بيان مجرد تلازم الجزاء و مدخولها وجودا مع كونهما معلولين لعلة واحدة كقولك ان كان زيد كريما فهو