عنها كوصف زيد بالحسن الوجه (و بعبارة اخرى كان النهى عنها بالعرض‌) و المجاز لا بالذات و الحقيقة (و ان كان النهى عنه‌) اى عن المتعلق الذى هو ذات العبادة (على نحو الحقيقة و الوصف بحاله‌) المختص به لا بحال المتعلق (و ان كان‌) التعلق بالعبادة (بواسطة احدها إلّا انه من قبيل الواسطة فى الثبوت لا) الواسطة (فى العروض كان حاله حال النهى فى القسم الاول‌) فى الدلالة على الفساد مطلقا فتحصل ان فساد العبادة بالنهى يتحقق فى ثلث صور تعلق النهى بها لذاتها و تعلقه بها حقيقة بسبب اختلال احد الامور المذكورة و تعلقه بوصف يحصل من تحققه فى الجزء او الشرط صدق تحققه بها عرفا كما عرفت فى الرياء (و بما ذكرنا فى بيان اقسام النهى فى العبادة يظهر حال الاقسام فى المعاملة فلا يكون بيانها على حده بمهم كما ان تفصيل الاقوال فى الدلالة على الفساد و عدمها التى ربما تزيد على العشرة على ما قيل كذلك‌) ليس بمهم (انما) الغرض (المهم بيان ما هو الحق فى المسألة و لا بد فى تحقيقه على نحو يظهر الحال فى‌) باقى‌

الاقوال من بسط المقال فى مقامين‌

المقام الاول فى‌ بيان حال تعلقه ب العبادات‌

(فنقول و على اللّه الاتكال ان النهى المتعلق بعباده بنفسها و لو كانت‌) هذه العبادة (جزء عبادة) اخرى (بما هو) اى المتعلق (عبادة كما عرفت مقتضى لفسادها لدلالته على حرمتها) و اقل معانى حرمة العبادة عدم الامر بها فاذا لم يكن امر فلا موافقة له فلا صحة و هذا معنى الحرمة التشريعية فالنهى يدل على عدم الامر بها لعدم المصلحة المقتضية له و ربما قيل بدلالته على وجود مفسدة فيها (ذاتا) غلبه على تلك المصلحة و مستلزمة ايضا لارتفاع الامر لوجود المبغوضية المضادة لجهة المحبوبية (و لا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعنى موافقة الامر او الشريعة مع الحرمة) مطلقا كما عرفت وجهه (و كذا بمعنى سقوط الاعادة فانه‌) من آثار انطباق الماتى به على المامور به و هو (مترتب على اتيانها بقصد القربة و كانت العبادة مما يصلح ان يتقرب بها) اذ لو لا ذلك لم يحصل الانطباق (و مع الحرمة لا يكاد يصلح لذلك‌) و لا يعقل ان (ياتى قصدها من الملتفت الى حرمتها)