الحرمة معها لاستشهدوا به ايضا مع انه لا فرق بينهما فى هذه الجهة و ما ذاك إلّا لما ذكرنا فتأمل جدا (الامر الثالث‌) انك قد عرفت ان تعدد العنوانات و الجهات المتعلقة للاوامر و النواهى لا يجدى مع وحدة المعنون و الموجه وجودا فاعلم ان (الظاهر لحوق تعدد الاضافات بتعدد العنوانات و الجهات فى انه لو كان تعدد الجهة و العنوان كافيا مع وحدة المعنون‌) و الموجه (وجودا فى جواز الاجتماع كان تعدد الاضافات مجديا ضرورة انه‌) اى اختلاف الاضافات (يوجب اختلاف المضاف بها بحسب المصلحة و المفسدة و الحسن و القبح عقلا و بحسب الوجوب و الحرمة شرعا فيكون مثل اكرم العلماء و لا تكرم الفساق من باب الاجتماع كصل و لا تغصب‌) المتعدد عنوانهما لان اضافة الاكرام الى العالم غير اضافته الى الفاسق فيتعلق به الامر و النهى بحسب تعدد الاضافتين كتعدد العنوانين (لا من باب التعارض‌) كما يظهر من الاصوليين فى باب التعادل و التراجيح من عده من تعارض العامين من وجه (إلّا اذا لم يكن للحكم فى احد الخطابين فى مورد الاجتماع مقتضى كما هو الحال ايضا فى تعدد العنوانين‌) اذا لم يكن كذلك (فما يتراءى منهم من المعاملة مع مثل اكرم العلماء و لا تكرم الفساق معاملة تعارض العموم من وجه انما يكون‌) له وجه (بناء على الامتناع او عدم المقتضى لاحد الحكمين فى مورد الاجتماع‌) قلت بل ظاهرهم معاملته معاملة المتعارضين المتنافيين من غير دلالة على ثبوت المقتضى للحكمين و قد مر امكان حمل كل منهما توفيقا على الحكم الاقتضائى و لذا نحكم بصحة العبادة مع الامتناع و تقديم جانب الحرمة ايضا بخلاف حكم المتعارضين اذا سقط احدهما فالوجه منحصر فى الثانى كما يخفى‌

فصل فى ان النهى عن الشى‌ء هل يقتضى فساده ام لا

و ليقدم‌ قبل المقصود امور

[الأمر] الاول انه قد عرفت فى المسألة السابقة الفرق بينها و بين هذه المسألة

(و انه لا دخل للجهة المبحوث عنها فى إحداهما) و هى جهة التكليف (بما هو جهة البحث فى الاخرى‌) و هو جهة الوضع و قد تقدم التفصيل فيما ذكرنا و ذكره المصنف قده (و) بينا (ان البحث فى هذه المسألة فى دلالة النهى بوجه يأتى تفصيله على الفساد)