او يحكم بتساقطهما و الرجوع الى حكم ثالث و الفرق بين التعارض و التزاحم على هذا القول ان المكلف لو جاء بما يشترط فيه قصد القربة غافلا او جاهلا او ناسيا صح و حصل الامتثال لوجود الملاك بناء على التزاحم و كان لغوا بناء على التعارض و على الثانى يكون من مورد التعارض قطعا اذ لا يعقل فعلية الحكم فى الطرفين لانه تكليف بما لا يطاق فهو من مقام التعارض لا غير للعلم حينئذ بكذب احدهما لو كانا نصا فى فعلية الطرفين فى محل التصادق و لو كان احدهما ظاهرا فى ذلك و الآخر نصا او اظهر حمل الظاهر على الحكم الاقتضائى الغير الفعلى مع فعلية الآخر فيبقى الآخر سليما عن المعارضة و لو كانا معا ظاهرين وجب حملهما معا على ذلك و بعد الحمل يكون من باب الاجتماع على القولين لا من باب التعارض و قد عرفت الثمرة بين التزاحم و التعارض بناء على الامتناع و سيجى‌ء فى الامر العاشر ما يفيدك زيادة الوضوح‌

العاشر انه لا اشكال فى سقوط الامر و حصول الامتثال باتيان المجمع‌

و محل التصادق (بداعى الامر) بناء (على الجواز مطلقا و لو فى العبادات و ان كان‌) هذا الاتيان حال كونه طاعة (معصية) لانه مخالفه (للنهى ايضا) من غير فرق بين القولين فى اقتضاء النهى الفساد و عدمه (و كذا الحال‌) فى عدم الاشكال تكليفا و وضعا بناء (على الامتناع مع ترجيح جانب الامر إلّا انه لا معصية) عليه لفرض سقوط النهى (و اما) بناء (عليه‌) اى على الامتناع (و ترجيح جانب النهى فيسقط به‌) اى بالاتيان بالمجمع (الامر به مطلقا فى غير العبادات لحصول الغرض الموجب له‌) اى للامر كما هو الشأن فى جميع المعاملات بل جميع ما لا يكون قصد القربة شرطا فى صحته و حصول الغرض منه فان الغرض يحصل بوقوعه فى الخارج باى وجه اتفق (و اما فيها) اى فى العبادات (فلا) يسقط الامر و لا يقع الفعل صحيحا (مع الالتفات الى الحرمة او بدونه‌) و الجهل بها اذا كان (تقصيرا) لا قصورا اما الاول فواضح لان المفهوم من الادلة ان العلم بالغصبية موضوعا و حكما مانع و اما الثانى فلان الجاهل بالحكم عن تقصير غير معذور تكليفا و وضعا الا فى مقامين الاتمام و القصر و الاخفات و الجهر هذا اذا لم يكن ملتفتا حال الاتيان الى كونه مقصرا و اما اذا