(و مجى‌ء ادلة الطرفين و ما وقع من النقض و الابرام فى البين‌) و انما خص المصنف فى المثال طرفا من الامر و عم الطرفين من النهى ضرورة ان الموافقة فى الامر تحصل بواحد و المخالفة فى النهى لا تحصل الا بفعل الطرفين اذ لو ترك احدهما حصلت الموافقة و لم يكن منهيا عما فعل و هو فى غاية الوضوح (فتفطن‌)

السادس انه ربما يؤخذ فى محل النزاع قيد المندوحة فى مقام الامتثال‌

(بل ربما) ادعى الاتفاق عليه حتى ممن اطلق و (قيل ان الاطلاق انما هو للاتكال على الوضوح اذ بدونها) اى بدون المندوحة (يلزم التكليف بالمحال فلو قال‌) صل و لا تغصب و انحصر الامر فى الصلاة فى الدار المغصوبة فالتكليف بفعل الصلاة و ترك الغصب تكليف بالمحال بلا اشكال فلا بد اما من سقوط الامر بالصلاة لانحصارها بالفرد المحرم او سقوط شرطية اباحة المكان كما لا يخفى (و لكن التحقيق مع ذلك عدم اعتبارها فيما هو المهم فى محل النزاع من لزوم المحال‌) و توضيح ذلك ان المهم فى المقام بيان ان المحذور فيه من لزوم المحال كون نفس التكليف محالا و تحقيق ان السبب فى ذلك (هو لزوم اجتماع الحكمين المتضادين و) بيان (عدم الجدوى فى كون موردهما موجها بوجهين فى رفع غائلة اجتماع الضدين او عدم لزومه‌) اى لزوم اجتماع الضدين (و ان تعدد الوجه يجدى فى رفعها) اى رفع غائلة الاجتماع (و) من المعلوم بالبداهة انه (لا يتفاوت فى ذلك اصلا وجود المندوحة و عدمها و لزوم المحال بدونها محذور آخر لا دخل له بهذا النزاع نعم لا بد من اعتبارها فى الحكم بالجواز فعلا لمن يرى التكليف بالمحال محذورا و محالا) فالجواز عند الاشعري فعلى من هذه الجهة (كما ربما) نقول انه (لا بد من اعتبار امر آخر غير المندوحة فى الحكم به كذلك ايضا) اى بالجواز فعلا ضرورة احتياج الحكم الفعلى الى شروط عديدة و ليس الكلام فى المقام من جهتها ليؤخذ باطلاقه بالنسبة اليها كما هو واضح (و بالجملة لا وجه لاعتبارها الا لاجل اعتبار القدرة على الامتثال و عدم لزوم التكليف بالمحال و لا دخل له بما هو المحذور فى المقام من لزوم التكليف المحال‌) و كان القوم قد لاحظوا المقام و محل النقض و الابرام جامعا لجميع الشرائط الفعلية ما عدا الجهة المبحوث عنها ضرورة انه مع وجود جهة