اربعة عشر عددا ميمونا كما سيأتى إن شاء اللّه تعالى‌

الاول‌

من تلك الامور لا يخفى (ان موضوع كل علم‌) بل كل شي‌ء هو المناط و الضابط فى تمايز العلوم و الاشياء بعضها عن بعض و ان اتحدت فى سائر الجهات الأخر لان التمايز بحسب العلتين المادية و الصورية فى مختلف الحقيقة و فى الصورية خاصة فى متفقها هو المطرد الذى لا يتخلف ابدا بخلاف التمايز بحسب العلتين الفاعلية و الغائية فانه غير مطرد اذ قد يتحد الفاعل او الغاية او هما معا مع تعدد الموضوعات فلا يصح جعله ضابطا و مناطا للتمايز بل لو اطردا جميعا كما هو كذلك فى العلوم بحسب الغاية كان جعل الاول ضابطا اولى لان التعليل بالذاتى مقدم على التعليل بغيره إلّا ان يحصل للثانى مرجحات كثيرة فيكون هو الاولى كما ستعرف و اذا اتحد الموضوع لعلمين او اكثر ذاتا و اختلف قيدا و لو بحسب عنوانه كان بحكم المتغاير ذاتا فالامر و النهى مثلا بما هما امر و نهى موضوع للاصول و بما هما كلم موضوع لعلم النحو و بما هما فصيحان او مطابقان لمقتضى الحال اولا موضوع لعلم المعانى و البيان و هكذا فعلم ان موضوع العلم هو الذى به يقع التمايز (و هو الذى يبحث فيه‌) اى فى ذلك العلم (عن عوارضه‌) اى عوارض الموضوع (الذاتية) و فسرت بما يعرض للشي‌ء اولا و بالذات (اى بلا واسطة فى العروض‌) فيدخل ما عرض بواسطة فى الثبوت و منه ما عرض للشي‌ء بواسطة امر مساو كالضحك للانسان و استعمال اللفظ فى المعنى المجازى بواسطة العلاقة و اما القرينة على التجوز فهى واسطة الاثبات و هل المراد بالموضوع الذى يبحث فى كل علم عن عوارضه الذاتية هو ما ذكره القوم من انه الادلة الأربعة فى الاصول و فعل المكلف فى الفقه و هكذا و تكون القضايا الباحثة عن العوارض هى مسائل العلم فيلزم على ذلك اشكالات صناعية منها خروج جملة من القضايا المذكورة فى ذلك العلم عن مسائله بل الاكثر فى خصوص المقام و يحتاج حينئذ الى التكلف و التعسف فى الجواب عنهما بما لا يسمن و لا يغنى او ان المراد به (هو نفس موضوعات المسائل عينا و ما يتحد معها) بحسب المصداق (خارجا و ان كان يغايرها) فى‌