اختلاف المراتب مع اتحاد الاسم و لا ينخرم هذا الضابط فى مورد من الموارد عرفا كما لا يخفى هذا كله فى الجواز الشرعى و اما الجواز الناشى عن اصالة الاباحة فى الاشياء فالظاهر تحققه بعد رفع الوجوب ما لم يكن الواجب عبادة حتى يقوم دليل على احد الاحكام كما هو واضح‌

الفصل التاسع اذا تعلق الامر باحد الشيئين او الاشياء

(ففى وجوب كل واحد على التخيير بمعنى عدم جواز تركه الا الى بدل او وجوب الواحد لا بعينه او وجوب كل منهما مع السقوط بفعل احدهما او وجوب المعين عند اللّه‌) و هو الذى يعلم ان العبد يختاره (اقوال‌) آخرها المذبذب و التحقيق هو الاول المطابق لظاهر الكلام مع عدم مانع له من العقل و ليعلم ان كل تخيير شرعى يرجع الى التخيير العقلى غير ان ما يدرك العقل وفائه بالغرض من الافراد نسميه عقليا لاستقلال العقل بادراكه و ما لا يدرك العقل الفرد الوافى بالغرض فيه نسميه شرعيا لتوقفه على بيان الشارع و هكذا الحال فى جميع المستقلات العقلية و الامور التوقيفية فانها بعد كشف الشارع ترجع الى حكم العقل كما هو واضح و اما توضيح رجوع التخيير الشرعى الى العقلى فهو (انه ان كان الامر باحد الشيئين بملاك انه هناك غرض يقوم به كل واحد منهما بحيث اذا اتى باحدهما حصل به تمام الغرض و لذا يسقط به الامر كان الواجب فى الحقيقة هو الجامع بينهما) و ان تباينا بحسب الوجود الخاص كما هو الحال فى افراد كل كلى (و كان التخيير بينهما) على هذا التقدير (بحسب الواقع عقليا لا شرعيا) إلّا انه لتوقفه على كشف الشارع و عدم استقلال العقل به يسمى شرعيا كما عرفت فان قلت و لم لا يكون التخيير شرعا مقابلا له عقلا بان يستند الغرض الى كل واحد من المخير بينهما كاستناد النقل الى الاسباب الناقلة على اختلافها من بيع أو إرث او غيرهما و الغسل الى اسبابه و الوضوء كذلك و الاحراق الى الكرة النارية و الى الكرة الزمهريرية قلت ذلك فاسد جدا بل محال عقلا (و ذلك لوضوح ان الواحد) بما هو واحد (لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان ما لم يكن جامع فى البين لاعتبار نحو من السنخية) و المناسبة (بين العلة و المعلول‌) و إلّا لكان كل شي‌ء علة لكل شي‌ء و معلولا لكل شى‌ء و الامثلة