و احتمال ان ذلك للتجرى لا يصغى اليه فهذا الامر امر حقيقة و ان كانت فائدته غير ايقاع الفعل كما ذهب اليه الفحول من المحققين و اقتضاء ظاهر المصنف قده فى بحث اتحاد الارادة و الطلب فلاحظ نعم على ما ذكرناه من مراتب الحكم فالامر بالنسبة الى المرتبة الاولى لا يكون بنحو الحقيقة قطعا فيحمل قولهم فى العنوان هل يجوز الامر على الحكم الذى هو المدلول اذ الاشتراط انما يكون بالنسبة اليه لا الى لفظ الامر (و قد ظهر) لك (بذلك‌) مما ذكر المصنف قده و ذكرناه (حال ما ذكره الاعلام فى المقام من النقض و الابرام و ربما يقع به التصالح بين الجانبين‌) المتنازعين (و يرتفع النزاع فى البين‌) فيحمل كلام المانع على الصور الممنوعة التى عرفتها و كلام المجوز على الصور الجائزة و هى كثيرة و فى جملة من حججهم شواهد جلية على الجمع المذكور (فتامل‌) فيها (جيدا)

الفصل السابع الحق ان الاوامر و النواهى‌ انما تكون متعلقه بالطبائع دون الافراد

و تحقيق ذلك يتوقف على معرفة امور ثلثه احدها ان للطبيعة بعد البناء على وجود الكلى الطبيعى لحاظات ثلاثة منها لحاظها بشرط لا يعنى بشرط ان لا يكون معها شي‌ء و هذه ليست هى بهذا اللحاظ الا هى و هى ممتنعة الوجود و منها لحاظها بشرط شي‌ء يعنى بشرط ان يكون معها شي‌ء من المشخصات المقومات للوجود و هذه بهذا اللحاظ واجبة الوجود و منها لحاظها لا بشرط و هذه اعم من الثانية ضرورة انها بهذا اللحاظ تجتمع مع الف شرط و تسمى الاولى بالمجردة و الثانية بالمخلوطة و الثالثة بالمطلقة و هذه قد تلحظ بما هى مع قطع النظر عن الوجود و العدم و قد تلحظ من حيث الوجود ثانيها ان المراد من الامر فى المقام هو جزئه الصورى و هو الهيئة و من الطبيعة جزئه المادى و هو المادة و مفاد الهيئة و ان كان هو الطلب إلّا ان متعلقها بما هى هيئة دالة على الطلب ربما يختلف مع متعلقها بما ان الطلب مدلولها و بعبارة اخرى قد يختلف متعلق الدال مع متعلق المدلول اعتبارا و لا يجب الاتحاد كما سيظهر ثالثها ان الفرق بين القول باصالة الوجود و اصالة الماهية ان المجعول اولا و بالذات بناء على اصالة الوجود هو نفس الوجودات الخاصة فهى اعيان ثابته فى الخارج متباينة