responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 198

الشرط معلوم الوجود فيما بعد و رتب على ذلك وجوب المقدمة قبل تحقق الشرط و جعله وجها آخر لدفع الاشكال فى قبال جعل الوجوب معلقا فلاحظ ذلك المقام و ما قبله بيسير

الامر الثالث فى تقسيمات الواجب‌

منها تقسيمه الى المطلق و المشروط

(و قد ذكر لكل منهما تعريفات و حدود يختلف‌) المحدود (بحسب ما اخذ فيها من القيود و ربما اطيل الكلام‌) فيها (بالنقض و الابرام فى النقض على الطرد و العكس مع انها كما لا يخفى تعريفات لفظية لشرح الاسم و ليست بالحد و لا بالرسم و الظاهر انه ليس لهم اصطلاح جديد فى لفظ) الواجب (المطلق و المشروط) و لا لهما حقيقة شرعيه او متشرعية (بل يطلق كل منهما) و يستعمل (بما له من معناه العرفى كما ان الظاهر ان وصفى الاطلاق و الاشتراط وصفان اضافيان لا حقيقيان و إلّا لم يكد يوجد واجب مطلق ضرورة اشتراط كل واجب ببعض الامور لا اقل من الشرائط العامه كالبلوغ و العقل فالحرى فى المقام ان يقال ان مع كل شي‌ء يلاحظ معه‌) من حيث مدخليته فيه (فان كان ان يقال وجوبه غير مشروط به فهو مطلق بالإضافة اليه و إلّا فمشروط كذلك‌) يعنى بالإضافة اليه (و ان كان‌) هذا الواجب او الوجوب (بالقياس الى شي‌ء آخر) قد (كانا) اى الاطلاق و المشروطية فيه (بالعكس‌) بان كان المطلق بالقياس الى الشي‌ء الآخر مشروطا و المشروط مطلقا (ثم الظاهر ان‌) معنى كون (الواجب المشروط) مشروطا (كما أشرنا اليه‌) هو ان (نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط بحيث لا وجوب حقيقة و لا طلب واقعا قبل حصول الشرط كما هو ظاهر الخطاب التعليقى ضرورة ان ظاهر خطاب ان جاءك زيد فاكرمه كون الشرط) فيه (من قيود الهيئة) فى صيغة الجزاء (و ان طلب الاكرام و ايجابه معلق على المجي‌ء لا ان الواجب فيه يكون مقيدا به بحيث يكون الطلب و الايجاب فى الخطاب فعليا و مطلقا و انما الواجب يكون خاصا و مقيدا و هو الاكرام على تقدير المجي‌ء فيكون الشرط من قيود المادة لا الهيئة كما نسب ذلك الى شيخنا العلامة) المرتضى (اعلى اللّه مقامه مدعيا) ذلك (لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعا و لزوم كونه من قيود المادة لبا مع الاعتراف‌)

نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست