(وجب هناك شي‌ء آخر اولا) و هو النفسى و ما كان بوجوب آخر غيرى (اتى بشي‌ء آخر اولا) و هو التعيينى و الساقط بالاتيان بشي‌ء آخر هو التخييرى (اتى به مكلف آخر اولا) و هو العينى و الساقط باتيان المكلف الآخر هو الكفائى شاء المكلف حصول مقدماته او لم يشاء و هو المطلق و الذى مقدماته بإشاءة المكلف هو المشروط بادر الى امتثاله او لم يبادر و هو الحينى اى المحتاج وجوده الى حين ما و الذى لا بد فيه من المبادرة هو الفورى او اخذ فيه التراخى قيدا هو المتراخى شاء امتثاله المكلف فعلا اولا و هو التنجيزى و غير المقدور للمكلف امتثاله فعلا هو التعليقى لانه يتبع وقته جاء المكلف به دفعه فى ضمن فرد او فى ضمن افراد و هو الطبيعي اى المتعلق بالطبيعة و الذى لا يصح إلّا الاتيان به دفعه او فى فرد واحد هو ما دل على المرة و الذى لا يصح الاتيان به دفعه بل دفعات اوفى ضمن افراد هو ما دل على التكرار و سيأتى تفصيل جملة من المسائل إن شاء اللّه إلّا ان ما ذكرناه من باب الضابط (كما هو واضح لا يخفى‌)

المبحث السابع انه اختلف القائلون بظهور صيغة الامر فى الوجوب وضعا او اطلاقا

(فيما اذا وقع عقيب الحضر او فى مقام توهمه على اقوال‌) احدها ما (نسب الى المشهور) من (ظهورها فى الإباحة و) ثانيها ما نسب (الى بعض العامه‌) من (ظهورها فى الوجوب و) ثالثها ما نسب (الى بعض‌) من (تبعيته لما قبل النهى ان علق الامر بزوال علة النهى الى غير ذلك و التحقيق انه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال فانه قل مورد منها) ان (يكون خاليا عن قرينة على الوجوب او الاباحة او التبعية و مع فرض التجريد عنها لم يظهر بعد كون‌) وقوع الصيغة (عقيب الحظر موجبا لظهورها فى غير ما تكون ظاهرة فيه غاية الامر يكون‌) الوقوع كذلك (موجبا لاجمالها) و كونها (غير ظاهرة فى واحد منها إلّا بقرينة اخرى كما اشرنا) و الظاهر ان عمده الداعى الى القول بالاباحة هو كونها ضد النهى مع ان كون الامر نصا فى الاباحة العامة بعد النهى مما هو متفق عليه فيكفى فى المقابلة للنهى و لا حاجة الى الاباحة الخاصة نعم تبقى الاباحة العامة بالنسبة الى ما تحتها من الاحكام‌