(على مجرد مخالفته كما فى قوله تعالى ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ) [ (و)] لا دلالة على وضعه للاعم من الندب و الايجاب فى (تقسيمه الى الايجاب و الاستحباب) بل (انما يكون) ذلك (قرينة على ارادة المعنى الاعم منه فى مقام تقسيمه و صحة الاستعمال فى معنى) لا تدل على الوضع له لانه (اعم من كونه على نحو الحقيقة كما لا يخفى و اما ما افيد) فى الاستدلال على كونه حقيقة فى الاعم (من ان الاستعمال فيهما ثابت فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما لزم الاشتراك او المجاز) و كلاهما خلاف الاصل (فغير مفيد لما مرت الاشارة اليه فى الجهة الاولى و فى تعارض الاحوال) من عدم الدليل على صلاحية هذا الترجيح لاثبات الوضع (فراجع و) هن من ذلك (الاستدلال بان فعل المندوب طاعة و كل) ما هو (طاعة فهو فعل المامور به) فان (فيه) من الضعف (ما لا يخفى) وجهه (من منع الكبرى لو اريد من المامور به معناه الحقيقى و إلّا) فهو (لا يفيد المدعى)
الجهة الرابعة [الظاهر ان الطلب الذى يكون هو معنى الامر ليس هو الطلب الحقيقى]
مسألة اتحاد الطلب مع الارادة و مغايرتهما و هى المعركة العظمى بين الاشاعرة و بعض اصحابنا و المعتزلة و الباقين من الاصحاب و لا بد من تحقيق المقام بما ينكشف به ظلمات الاوهام فنقول الارادة على اقسام ثلثه احدها ارادة تبعث امر كن بل هى هو و لذا نسبت اليه و وصفت به و هى الارادة التكوينية ثانيها ارادة تبعث ايجابا و تحريما و غيرهما فى مقام بيان ما عليه نظام شريعة النبى المرسل و هى الإرادة التشريعية ثالثها ارادة تبعث طلبا انشائيا سواء كان المطلوب به مطلوبا حقيقيا ينشأ من تلك الارادة التشريعية او لم يكن كذلك بل كان امتحانيا صوريا و لا واقع له فى نفس الامر الا ذلك و من هذه الاقسام تعرف ان الطلب ايضا على اقسام طلب كن و هو الطلب التكوينى المنبعث عن الارادة التكوينية و طلب افعل و اترك و هو الطلب التشريعى المنبعث عن الارادة التشريعية و طلب انشائى محض و هو الطلب الانشائى المنبعث عن الارادة الطلبية اذا عرفت ذلك ظهر لك بضرورة العقل ان طلب كل قسم متحد مع ارادته التى هى فى مرتبته و مغاير للارادة التى هى فى مرتبة غيره كما ظهر لك العكس و ان كل ارادة