(و الصورة) حيث قالوا اذا اعتبر الحيوان بشرط لا كان مادة و هو جزء خارجى من المركب و لا يصح حمله عليه و لا على جزئه الآخر لتباينهما فى الوجود الخارجى و ان اعتبر لا بشرط كان جنسا و صح حمله لاتحاده خارجا و ان كان جزء عقليا إلّا انه جزء فى الحد لا فى الخارج و اذا اعتبر الناطق بشرط لا كان صوره و حاله كالمادة و ان اعتبر لا بشرط كان فصلا و حاله كالجنس (فراجع‌) كلامهم فى بحث عروض العموم و مضايفه لا جزاء الماهية الامر

الامر الثالث‌ [ملاك الحمل‌]

حيث انك قد عرفت ان المشتق بنفسه و بمفهومه لا يابى عن الحمل فلا باس بالإشارة الى ملاكه دفعا لما ربما يتوهم فيه فنقول (ملاك الحمل كما اشرنا اليه هو الهوهوية و الاتحاد من وجه و المغايرة من وجه آخر) فالمتحدان من وجه المتغايران من آخر يلزمهما الاثنينية فان لم يكن اتحاد اصلا لزم حمل المتغايرين فى الوجود و هو باطل و ان لم تكن مغايرة اصلا ذهبت الاثنينية و لزم حمل الشي‌ء على نفسه و هو باطل فملاك الحمل هو ما عرفت (كما يكون بين المشتقات و الذوات و لا يعتبر معه‌) شي‌ء آخر خلافا لصاحب الفصول قال قده ما لفظه و التحقيق ان حمل الشي‌ء على شي‌ء يستدعى ان يكون بينهما مغايره باعتبار الذهن فى لحاظ الحمل و اتحاد باعتبار الظرف الذى يعتبر الحمل بالقياس اليه من ذهن او خارج ثم التغاير قد يكون اعتباريا و الاتحاد حقيقيا كقولك هذا زيد و الناطق حساس و قد يكون التغاير حقيقيا و الاتحاد اعتباريا و ذلك بتنزيل الاشياء المتغايرة منزلة شى‌ء واحد و ملاحظتها من حيث المجموع و الجملة فيلحقه بذلك الاعتبار وحدة اعتبارية فيصح حمل كل جزء من اجزائه المأخوذة لا بشرط عليه و حمل كل واحد منهما على الآخر بالقياس اليه نظرا الى اتحادهما فيه كقولك الانسان جسم او ناطق فان الانسان مركب فى الخارج حقيقة من بدن و نفس لكن اللفظ انما وضع بازاء المجموع من حيث كونه شيئا واحدا و لو بالاعتبار فان اخذ الجزءان بشرط لا كما هو مفاد لفظ البدن و النفس امتنع حمل احدهما على الآخر و حملهما على الانسان لانتفاء الاتحاد بينهما و ان اخذا لا بشرط كما هو مفاد الجسم و الناطق صح حمل احدهما على الآخر و حملهما