أنّ للحاظه دخلا في تكليف الآمر كالشرط المقارن بعينه، فكما إنّ اشتراطه بما يقارنه ليس إلّا أنّ لتصوره دخلا في أمره بحيث لولاه لما كاد يحصل له الداعي الى الأمر كذلك المتقدم أو المتأخر، و بالجملة: حيث كان الأمر من الأفعال الاختيارية كان من مبادئه بما هو كذلك تصور الشي‌ء بأطرافه ليرغب في طلبه و الأمر به بحيث لولاه لما رغب فيه و لما أراده و اختاره فيسمّى كل واحدة من هذه الأطراف التي لتصوّرها دخل في حصول الرغبة فيه و إرادته: شرطا لأجل دخل لحاظه في حصوله كان مقارنا له أو لم يكن كذلك متقدما أو متأخرا فكما في المقارن يكون لحاظه في الحقيقة شرطا كان فيهما كذلك فلا إشكال‌

يجدر أن نذكر العبارة مع التوضيح قال (رحمه اللّه): فكون أحدهما (المتقدّم و المتأخّر) شرطا له (التكليف) ليس إلّا أنّ للحاظه (أحدهما) دخلا في تكليف الآمر كالشرط المقارن بعينه فكما إنّ اشتراطه (التكليف) بما يقارنه (التكليف) ليس إلّا أنّ لتصوره (ما يقارنه) دخلا في أمره (آمر) بحيث لولاه (تصوره) لما كاد يحصل له الداعي الى الأمر كذلك (اشتراطه) بما يتقدمه أو يتأخره، و بالجملة حيث: كان الأمر من الأفعال الاختيارية كان من مبادئه بما هو كذلك (فعل اختياري) تصوّر الشي‌ء (اسم كان) بأطرافه (الشي‌ء) ليرغب في طلبه (الشي‌ء) و الأمر به (الشي‌ء) بحيث لولاه (التصور) لما رغب فيه و لما أراده و اختاره فيسمّى كلّ واحد من هذه الأطراف الّتي لتصورها (الأطراف) دخل في حصول الرغبة فيه (الشي‌ء) و إرادته (الشي‌ء) شرطا لأجل (متعلق بقوله فيسمّى) دخل لحاظه (الشي‌ء) في حصوله (الرغبة و التذكير بتأويلها بالميل سواء) أ كان مقارنا له (لحصول الرغبة) أو لم يكن كذلك (مقارنا له) متقدّما أو متأخّرا فكما في المقارن يكون لحاظه في الحقيقة شرطا كان (لحاظه) فيهما (المتقدّم و المتأخّر).