ملاحظة التركيب بين المتغايرين و اعتبار كون مجموعهما بما هو كذلك واحدا بل يكون (1) لحاظ ذلك مخلّا؛ لاستلزامه المغايرة بالجزئية و الكليّة و من الواضح أنّ ملاك الحمل لحاظ بنحو الاتحاد بين الموضوع و المحمول مع وضوح (2) عدم لحاظ ذلك في التحديدات و سائر القضايا في طرف الموضوعات، بل لا يلحظ في طرفها إلّا نفس معانيها كما هو الحال في طرف المحمولات و لا يكون (3) حملها عليها إلّا بملاحظة ما هما عليه من نحو من الاتّحاد مع ما هما عليه من المغايرة و لو بنحو من الاعتبار، فانقدح بذلك فساد ما جعله في الفصول تحقيقا للمقام، و في كلامه موارد للنظر تظهر بالتأمّل و إمعان النظر.

كاف في صحّة الحمل فلا حاجة الى اعتبارهما شيئا واحدا و المركب بينهما.

(1) هذا هو الأمر الثاني من الاعتراض و هو: إنّ ذلك غير صحيح، بل مخلّ لأنّك إذا قلت: الإنسان ناطق أو جسم و اعتبرت أوّلا النفس و الجسم شيئا واحدا، و اعتبرت ثانيا جزئي الإنسان (البدن، و النفس الناطقة) لا بشرط ثم قلت: الإنسان جسم أو ناطق، يلزم حينئذ حمل الجزء على الكل مثل قولك:

زيد يد أو رجل، و هذا الحمل غير صحيح لمغايرة المحمول مع الموضوع و عدم اتحادهما الّذي هو المصحح للحمل.

(2) إشكال آخر على الفصول و هو: إنّ في التعريفات مثل قولك: الإنسان حيوان ناطق و سائر القضايا لا يلاحظ التركيب في طرف الموضوع؛ لأنّه بسيط و إن انحلّ بالتحليل العقلي الى الجسم و الناطق، و لا في طرف المحمول و إلّا لزم عدم مساواة الحدّ التام للمحدود؛ لأنّ الموضوع مشتمل على لحاظ المجموع واحدا، و هذا الامر الّذي هو جزء اعتباري مفقود في المحمول.

(3) أي لا بدّ من لحاظ الموضوع و المحمول بما لهما من المعنى الّذي يكون بينهما تغاير (حقيقي أو اعتباري) و إيجاد الاتحاد بينهما حتّى لا يلزم المحاذير المتقدّمة.