في حدوثه بعده فيستصحب عدمه الّا انّه لا يترتب عليه جواز الترك و عدم استحقاق العقاب إذ لا بد عقلا من اتيانها فرارا عن معصية الوجوب النفسي.

ص 199/ 125: و توهم ... الخ، يعتبر في الاستصحاب كون المستصحب مجعولا أو ذا اثر مجعول و كلاهما منتفيان هنا اما الأول فلأن وجوب المقدمة لازم لماهية وجوب ذيها كزوجية الاربعة فليس له حدوث غير حدوث وجوب ذيها لا بمفاد كان التامة (حصل وجوب المقدمة) و لا بمفاد كان الناقصة (صارت المقدمة واجبة) فلا تناله يد الجعل و الرفع؛ و اما الثاني إذ الثمرات المتقدمة على تقدير تماميتها ليست بمهم في المسألة الاصولية ليراد باصالة العدم نفيها و دفعه انّه مجعول بتبع جعل وجوب ذيها و لعله كاف في شمول لا تنقض مع انّ وجوب المقدمة لازم الوجود لوجوب ذيها و ليس بلازم الماهية له إذ لازم الماهية ما لا يعقل فيه حدوث و وجود على حدة بل ينتزع من نفس ماهية الشي‌ء بلا دخل وجوده الذهني أو الخارجي كزوجية الاربعة و وجوب المقدمة له وجود و شوق و اختيارية على حدة غاية الامر انّه ناش من وجوب ذيها فلا مانع من اصالة عدم الوجوب.

ص 199/ 126: و لزوم التفكيك ... الخ، حاصل الاشكال انّه يلزم من اصالة عدم وجوبها التفكيك قهرا بين وجوب المقدمة و وجوب ذيها و حيث ان تفكيك المتلازمين كالشمس و النهار محال و الوجوبان متلازمان احتمالا فتفكيكهما محال احتمالا و المحال احتمالا كالمحال قطعا محال و دفعه ان اصالة العدم لا ينافي تلازم الوجوبين على تقدير وجوده واقعا و ثبوتا إذ الاصل انما يرفع الوجوب الفعلي لا الواقعي و المحال انما هو التفكيك الواقعي و لك ان تقول احراز الامكان غير معتبر في العمل بالحجة بل احراز الامتناع مانع عنه.