ص 159/ 100: و اما الصيغة ... الخ، استعمال الصيغة في الواجب المشروط كلفظ اكرم في المثال حقيقة لانها عند الشيخ (ره) استعملت في الوجوب بلا قيد لرجوع القيد الى المادة و عند المشهور استعملت في الوجوب المقيد الّا ان القيد ليس داخلا في معناها لتكون مجازا بل يستفاد من دال آخر.

ص 159/ 100: كما هو الحال ... الخ، إذا قال مثلا اكرم زيدا و شككنا في قيدية المجي‌ء يحمل على الاطلاق ان كان المتكلم في مقام البيان و يكون الصيغة حقيقة إذ قد استعملت في مفهوم الطلب و لم يدخل الاطلاق في مفهومها بل استفيد من دال آخر اي مقدمات الحكمة نظير ما لو اريد منها المطلق المقابل للمقيد بان يقول اكرم زيدا جاءك أو لم يجئ فانّه مقابل للمقيد بان يقول اكرم زيدا ان جاءك فان كل ذلك بتعدد الدال لا بالدخل في مفهوم الصيغة و ان كان في مقام الاهمال و الاجمال تحمل على ارادة المبهم المقسم اي طبيعة الطلب القابل للاطلاق و التقييد فائضا استعملت الصيغة في معناها.

المعلق و المنجز

ص 160/ 100: الى المعلق ... الخ، في الفصول قسم الواجب الى المشروط و هو ما كان وجوبه مشروطا بامر غير مقدور كالدلوك في الصلاة أو مقدور غير واجب التحصيل كالاستطاعة في الحج و المطلق و هو ما ليس كذلك كالصلاة بالنسبة الى الطهارة و الحج بالنسبة الى الزاد و الراحلة و المعلق و هو ما كان وجوبه حاليا و الواجب مقيدا بامر غير مقدور كحالية وجوب الحج بالاستطاعة و توقف الحج على الموسم و حالية وجوب كل واجب و توقف الواجب على مضي زمان يسع تحصيل المقدمات أو مقدور