نام کتاب : الوصية الممنوعة نویسنده : الزبيدي، علي صادق جلد : 1 صفحه : 50
حجّة القائلين بأن متعلق الوصية لا يتجاوز رعاية الأولاد والأهل وقضاء الديون وغيرها من العهود الواردة في الوصايا العامة.
2 ـ وفي الحديث الرابع دلالة على أن اختيار الوصي هو اختيار إلهي لا يتدخل فيه أحد ، فهو تعالىٰ يختار النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من بين أهل الأرض كافة ، ثم يختار الوصي على نسق اختيار النبي ، ثم يوحي إلى النبي بتعيينه خليفةً من بعده ، وليس ثمة خليفة للنبي غير وصيه.
ويدلّ عليه أيضاً ما رواه ابن اسحاق في سيرته عن سلمان (رضي الله عنه) أنه سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال : يا رسول الله إنه ليس من نبي إلاّ وله وصيّ وسبطان ، فمن وصيك وسبطاك ؟ فلم يجبه (صلى الله عليه وآله وسلم) ... إلى أن قال : « سألتني عن شيء لم يأتني فيه أمر ، وقد أتاني أن الله عزّوجل قد بعث أربعة آلاف نبي ، وكان أربعة آلاف وصي ، وثمانية آلاف سبط ، فوالذي نفسي بيده لأنا خير النبيين ، وإن وصيي لخير الوصيين ، وسبطاي خير الأسباط » [1].
وسنأتي علىٰ بيان دليل الاصطفاء الإلهي في شخص أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام) في مبحث خاص من هذا الفصل.
3 ـ تشتمل الأحاديث المتقدمة على جملة أدلة جلية على أن المراد بلفظ الوصي هو القائد الرسالي والخليفة الذي يلي الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في اُمته.
منها : اقتران لفظ الوصي الوارد في الأحاديث بألفاظ اُخرىٰ تدلّ على المضمون السياسي والقيادي ، كالخليفة والوزير وموضع السرّ وقاضي الدين ومنجز الوعد وغيرها.
[1] سيرة ابن إسحاق : 124 ـ 125 ـ دار الفكر ـ بيروت.
نام کتاب : الوصية الممنوعة نویسنده : الزبيدي، علي صادق جلد : 1 صفحه : 50