يمكن انكار الوضع النوعي للهيئة مطلقا، فلا يكون الا وضع واحد للمفردات، و انما التركيب بالطبع كما ادعاه المصنف بالنسبة الى المجاز، و هذا الاحتمال قريب جدا فتفطن.
«الامر السابع» فى علامات الحقيقة و المجاز
و تحقيق المقام يحتاج الى تمهيد مقدمة، و هي انه لو علمنا المعنى الحقيقي و المجازي و لم نعلم المستعمل فيه فلا خلاف في ان اللفظ يحمل على المعنى الحقيقي و انما الكلام في مستند هذا الحمل و فيه أقوال:
الاول: اصالة الحقيقة.
الثاني: اصالة عدم القرينة.
الثالث: غلبة الاستعمال في المعنى الحقيقي.
الرابع: قبح ارادة غير المعنى الحقيقي بدون نصب قرينة.
الخامس: ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي.
هذا، و اما لو لم يعرف المعنى الحقيقي و المجازي و عرف المستعمل فيه فالسيد المرتضى (ره) على أن الاستعمال علامة الحقيقة، و المشهور على انه أعم منها.
اذا عرفت هذا فنقول: العلامات الفارقة بين الحقيقة و المجاز أربعة:
«التنصيص»
الاولى: تنصيص واضع اللغة، لكن لا طريق الى هذه العلامة فى اللغات