استعمال اللفظ فى نوعه أو مثله من قبيله، كما يأتى الاشارة الى تفصيله.

الرابع: لا شبهة فى صحة اطلاق اللفظ و ارادة نوعه‌

(استعمال اللفظ في نوعه) نحو ضارب اسم فاعل، اذا اريد منه كل ما كان على هيئة فاعل من هذه المادة (أو) استعمال اللفظ في‌ (مثله) نحو زيد في ضرب زيد فاعل، اذا اريد منه شخص القول‌ (من قبيله) أي من قبيل استعمال اللفظ فيما يناسبه، للارتباط الوجودي التكويني بين اللفظ و مماثله، لا أن ذلك بسبب العلاقة.

و الحاصل: صحة هذا الاستعمال مع عدم وضع حقيقي و لا نوعي، يشهد لما ذكرناه من ان الاستعمال المجازي طبعي لا وضعي، لكن ان كون هذا شاهدا مناف لكونه من صغريات تلك الكبرى الكلية المتقدمة، و يأتي ان هذا الاستعمال ليس بحقيقة و لا مجاز (كما) هو واضح. هذا اجمال استعمال اللفظ في اللفظ و (يأتي الاشارة الى تفصيله) في الامر الرابع إن شاء اللّه تعالى: ثم انه بما ذكره المصنف من طبعية المجاز ينحل بعض ما أورد على الاستعمالات المجازية.

«الامر الرابع» فى استعمال اللفظ فى اللفظ

لا يخفى ان استعمال اللفظ على قسمين:

الاول: استعمال اللفظ في المعنى، و هذا ينقسم الى الحقيقة و المجاز.

الثاني: استعمال اللفظ في اللفظ، و هذا على أربعة أقسام، لانه اما ان يستعمل اللفظ في نوعه، و اما في صنفه، و اما في مثله، و اما في شخصه كما يأتي هذا بالنسبة الى الامكان في مقام التصور، و اما الامكان بالنسبة الى الوقوع الخارجي فنقول: (لا شبهة في صحة اطلاق اللفظ و ارادة نوعه) الشامل لكل‌