غيرهما بصيغتها لاجل قيام الطلب و الاستفهام و غيرهما بالنفس وضعا أو اطلاقا.

(اشكال و دفع) أما الاشكال فهو أنه يلزم بناء على اتحاد الطلب و الارادة فى تكليف الكفار بالايمان مطلق أهل العصيان فى العمل بالاركان اما أن لا يكون هناك تكليف جدى، ان لم يكن هنا ارادة حيث انه لا يكون حينئذ طلب حقيقى، و اعتباره‌

(غيرهما بصيغتها لاجل قيام الطلب) التكويني‌ (و الاستفهام و غيرهما) من سائر الصفات‌ (بالنفس وضعا أو اطلاقا) بسبب الانصراف.

و الحاصل أن هذه الانشاءات تكشف عن قيام الصفات بالنفس كشفا وضعيا أو انصرافيا، و هذا غير ما يقوله الاشاعرة من الكلام النفسي.

ثم لا يذهب عليك أنه قد يقال: أن ما ذكره المصنف (ره) من الفرق بين الخبر و الانشاء هنا ينافي ما ذكره في مبحث الانشاء و الخبر ثانيا فراجع و تبصر.

«اشكال و دفع»

فيما يقوله الاصحاب و المعتزلة من اتحاد الطلب و الارادة (أما الاشكال فهو أنه يلزم بناء على اتحاد الطلب و الارادة في) مورد (تكليف الكفار بالايمان) و كذا بسائر الفروع‌ (بل) تكليف‌ (مطلق اهل العصيان) و لو كان من أهل الايمان‌ (في العمل بالاركان) متعلق بالتكليف، أي تكليفهم بالنسبة الى العمل الجوارحي‌ (اما أن لا يكون هناك) لدى الامر (تكليف جدي) و طلب حقيقي‌ (ان لم يكن هنا ارادة) للايمان أو العمل‌ (حيث انه) أي الشأن‌ (لا يكون حينئذ) أي حين عدم الارادة (طلب حقيقي و) من المعلوم أنه يشترط (اعتباره)