فانقدح بذلك فساد ما جعله فى الفصول تحقيقا للمقام، و فى كلامه موارد للنظر تظهر بالتأمل و امعان النظر.

الرابع: لا ريب فى كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجرى المشتق عليه مفهوما و ان اتحدا عينا و خارجا، فصدق الصفات مثل العالم و القادر

اذا عرفت ذلك قلنا: انه اذا اعتبر التركيب في الحد و المحدود لزم عدم مساواتهما، لان المحدود حينئذ الذات مع الجزء الاعتباري، و الحد هو الذات فقط اذ جزئه الاعتباري ليس بحد فان الحيوان الناطق المنسلخ عن جميع الخصوصيات حد للانسان لا المقيد بالتركيب، و الى هذا أشار في الفوائد بقوله:

«كيف و لو كان الملحوظ» الخ فتأمل.

(فانقدح بذلك) الذي ذكرنا من بطلان ملاحظة التركيب في الحمل‌ (فساد ما جعله) الشيخ محمد حسين «قده» (في الفصول تحقيقا للمقام) من ملاحظة التركيب‌ (و في كلامه) (قدس سره)‌ (موارد للنظر تظهر بالتأمل و امعان النظر) و حيث ذكره بما فيه غالب الشراح و المحشين أضربنا عن تفصيله صفحا.

«كيفية جرى الصفات على اللّه تعالى»

(الرابع:) من الامور الباقية في دفع اشتباه وقع من الفصول في كيفية جرى الصفات على اللّه تعالى سبحانه فنقول: (لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ) للمشتق‌ (مع ما يجري المشتق عليه) من الموصوف‌ (مفهوما و ان اتحدا) أي الموصوف و مبدأ المشتق‌ (عينا و خارجا) بأن كان المبدأ عين الموصوف و بالعكس‌ (فصدق الصفات) الثبوتية للّه تعالى‌ (مثل العالم و القادر) و الحي‌