زيادة و تفصيل:

(ا) سبق (فى ص 626) أن من شروط إعمالها: تنكير معموليها. و قد وردت أمثلة فصيحة وقعت فيها عاملة مع أن اسمها معرفة. من ذلك قوله عليه السّلام: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، و إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. و من ذلك قولهم: قضية و لا أبا حسن‌ [1] لها. و قولهم: لا أميّة [2] فى البلاد، و قولهم: لا هيثم‌ [3] الليلة للمطىّ. و قولهم: يبكى على زيد و لا زيد مثله... و غير هذا من الأمثلة المسموعة. و قد تناولها النحاة بالتأويل‌ [4] كى يخضعوها لشرط التنكير. و هو تأويل لا داعى لتكلفه مع ورود تلك الأمثلة الصريحة، الدالة على أن فريقا من العرب لا يلتزم التنكير. فعلينا أن نتقبل تلك النصوص بحالها الظاهر دون محاكاتها، و نقتصر فى استعمالنا على اللغة الشائعة المشهورة التى تشترط الشروط التى عرفناها؛ توحيدا لأداة التفاهم، و منعا للتشعيب بين المتخاطبين بلغة واحدة.

ب-قلنا إن حكم اسم «لا» المفرد هو البناء على الفتحة، أو ما ينوب عن الفتحة. و قد يصح بناؤه على الضمة العارضة فى حالة واحدة، هى أن يكون الاسم كلمة:

«غير» -و نظيراتها-فتكون كلمة: «غير» مبنية على الضمة الطارئة فى محل نصب،

[1] هى كنية: على بن أبى طالب؛ والد الحسن و الحسين. و هذه عبارة نثرية من كلام عمر بن الخطاب، صارت مثلا فى الأمر العسير يتطلب من يحله.

[2] علم على الرجل الذى تنسب إليه الدولة الأموية.

[3] اسم لص، أو اسم سائق إبل.

[4] من ذلك قولهم: إن المراد من المعرفة هنا-نكرة، فالمراد من: قيصر، و أبا حسن، و أمية، و هيثم، و زيد-شخص، أى شخص، مسمى بهذا الاسم. فحين تقول: لا كسرى أو: لا قيصر بعده، تريد: لا مسمى بهذا الاسم، و حين نقول «لا أبا حسن لها: أى: لا مسمى بهذا الاسم لها، أو لا فيصل لها، و هكذا... فالكلمة معرفة فى الظاهر، و لكنها نكرة تأويلا. و هذا مسوغ لعمل «لا» عندهم.

و من تأويلاتهم: أن المعرفة كان قبلها مضاف محذوف ملحوظ، و هو نكرة. ثم أقيم المضاف إليه مقامه؛ فيقدرون فى لا كسرى... أو: لا قيصر بعده... لا مثل كسرى، و لا مثل قيصر...

لا مثل أبى حسن... و لما حذف المضاف و أقيم المضاف إليه مقامه صار الكلام: لا كسرى، لا قيصر، لا أبا حسن... و على كل تأويل اعتراض، أو أكثر سجلته المطولات.

و الحق أن مثل هذا التأويل اتعال لا خير فيه، لعدم مسايرته الحقيقة الناطقة بأن بعض العرب قد يعمل: «لا» مع تعريف اسمها.