الحالة الثالثة:

جواز الأمرين (أى: فتح همزة «إنّ» و كسرها. ) و ذلك فى مواضع، أشهرها:

(1) أن تقع بعد كلمة: «إذا» الدالة على المفاجأة [1] ، نحو: استيقظت فإذا إن الشمس طالعة، و فتحت النافذة، فإذا إن المطر نازل. فالكسر على اعتبار: «إذا» حرف-تبعا للرأى الأسهل-مع وقوع «إن» فى صدر جملتها الاسمية المصرّح بطرفيها؛ بأن يذكر بعدها اسمها و خبرها. و الفتح على اعتبار «إذا» حرف أيضا و المصدر المؤول من «أنّ» مع معموليها فى محل رفع مبتدأ، و الخبر محذوف، و التقدير: استيقظت فإذا طلوع الشمس حاضر، و فتحت النافذة فإذا نزول المطر حاضر... و يجوز اعتبار «إذا» الفجائية ظرف زمان أو مكان أيضا، خبرا مقدما. و المصدر المنسبك من «أنّ» و معموليها مبتدأ مؤخر، و التقدير ففى المكان أو فى الوقت طلوع الشمس، أو نزول المطر...

(2) أن تقع فى صدر جملة القسم، و ليس فى خبرها اللام؛ بشرط أن تكون جملة القسم اسمية؛ نحو: لعمرك إن الرياء فاضح أهله، أو فعلية فعلها مذكور؛ نحو: أقسم باللّه أن الباغى هالك ببغيه. بفتح الهمزة و كسرها فيهما، (فإن كان فعل القسم محذوفا فالكسر واجب-كما سبق‌ [2] -؛ نحو: باللّه إن الزكاة طهارة للنفس) . فالكسر بعد جملة القسم الاسمية فى المثال الأول هو على اعتبار:

«إنّ» فى صدر جملة؛ لأنها مع معموليها جملة الجواب لا محل لها من الإعراب.

و الفتح هو على اعتبار المصدر المؤول منصوب على نزع الخافض، و شبه الجملة سد مسد جواب‌ [3] القسم، لا محل له. و التقدير: لعمرك قسمى على فضيحة الرياء أهله. و كذلك فى المثال الثانى بعد فعل القسم المذكور، فالكسر على اعتبار «إن»

[1] أى: هجوم الشى‌ء و وقوعه بغته. و الكلام على: «إذا» الفجائية و شروطها مدون فى رقم 1 من هامش ص 461.

[2] فى رقم 3 من ص 586.

[3] إنما سد مسد الجواب و لم يكن الجواب مباشرة لأن جواب القسم لا يكون إلا جملة و لن يترتب على الخلاف فى التسمية أثر فى المعنى أو فى المعنى أو فى صياغة الأسلوب؛ فهو شكلى محض.